... بل الفشل هو سُنَّة هذه الحكومة !!!

تضم هذه الحكومة السعيدة عددا من الوجوه ذات الملامح القصديرية التي تتأبَّى على الوصف ، كما تضم عددا من القلوب الغليظة المتحجرة التي لا تلين ، وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار ...!!
وفيما نشرت الصحيفة الساويرسية يوم 7/4/2010 ، فقد شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى هجوماً حاداً من النواب ضد الحكومة، ومواجهات ساخنة مع الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أبرزها المواجهة مع الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2010/2011.
فقد قال «عثمان» إن الهدف الرئيسى للخطة عام 2010/2011، يتضمن استمرار تصاعد معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 5.8٪ والانتقال من مرحلة «مراعاة البعد الاجتماعى» وتقليل الفقر إلى مرحلة التنمية الاجتماعية، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى من 15.4 إلى 17.4 ألف جنيه، وزيادة الأجور بنسبة 10٪ للعاملين بالدولة لتصل إلى 96 مليار جنيه، وزيادة الأجور على المستوى القومى بنسبة 14٪ لتصل إلى 510 مليارات جنيه مقابل 447 ملياراً حالياً، وخفض نسبة الفقر من 20٪ عام 2008 / 2009 إلى 18٪ عام 2010 / 2011، وخفض معدلات البطالة إلى 9.1٪.
وقد استمرأ هذا الوزير التشدق بهذه الأرقام الصمَّاء التي يتكرر ذكرها في كلامه ، مما يدل على انفصاله التام عن معترك الحياة على أرض الواقع . فما الذي يجده الإنسان البسيط من جدوى لهذه الأرقام في حياته اليومية ؟ سوى الغلاء والابتزاز الضرائبي ومضاعفة رسوم الخدمات...الخ
وقد وجه الدكتور على لطفي – أستاذ جيل الوزير وجيل أساتذة الوزير - انتقادات للحكومة بسبب تجاهلها دور القطاع التعاونى، وقال: «أكرر ملاحظتى منذ 10 أعوام، ولا تستجيب الحكومة لدعم هذا القطاع رغم أن كل الدول التى تحولت للاقتصاد الحر دعمت التعاونيات».
وانتقد «لطفى» ارتفاع تكلفة فرصة العمل التى توفرها الحكومة من خلال استثماراتها إلى ربع مليون جنيه للفرصة الواحدة، وطالب الحكومة بإعلان خريطة توزيع الدخل القومى ليعرف الرأى العام هل تحققت عدالة التوزيع أم لا؟!، وحذر الحكومة من الاعتماد على القطاع الخاص لتوفير استثمارات تقدر ب165 مليار جنيه حسبما تشير الخطة.
ورد «عثمان» - الفصيح في الأرقام الجوفاء – على أستاذ أساتذته د/علي لطفي بقوله: «كلام الدكتور على لطفى يصلح لو كنا فى (سَِِِِمنار) داخل الجامعة وكنت سأوافقه، وعندما أعود لمكتبى لا أستطيع تنفيذه [ لأننى لست صاحب القرار الوحيد،] كما لا توجد الموارد الكافية لتحقيق كل المتطلبات»، وقال معاليه : « [ إن الأزمات الاقتصادية سنة الحياة ]، ولا يمر العام بدونها كما لا يمر فصل الشتاء دون أن يصاب الإنسان بالأنفلونزا». !!!
أرأيتم فصاحة فوق هذه الفصاحة ؟
أرأيتم نصاحة فوق هذه النصاحة ؟
[ الأزمات الاقتصادية هي سنة الحياة ؟ ] إذاً فكثير من الدول تعيش خارج سنن الحياة مثل فنلندا وهولندا والدانمرك وماليزيا وكندا وألمانيا بل وإلهتكم السيدة أمريكا نفسها !
هل يدل متوسط دخل الفرد ، ونمط الحياة اليومية في تلك الدول على أن [ الأزمات الاقتصادية هي سنة الحياة ؟ ] أم تفترون الكذب وأنتم تعلمون ؟
هل توجد في تلك الدول وزارة تسمى وزارة التنمية الاقتصادية كوزارتك يا عثمان ؟ وهل مهمة تلك الوزارة – هناك – هي التشدق بالأرقام ؟ والتطاول على من ينتقدون بأنهم جامعيون خياليون ؟
وهل يغامر ابن وزير هناك ببضعة ملايين فينخدع به الناس ويُلقُون بأموالهم ثقةً بابن الوزير إلى جيوب مغامرٍ يهرب بأموالهم ؟ فتطبل الصحف وتزمر ثم تأتي لها الأوامر بالصمت – مراعاة لخاطر الوزير - فتصمت صمت أصحاب القبور؟
هل [ الأزمات الاقتصادية هي سنة الحياة ؟ ] أم أن الفشل هو سُنَّة هذه الحكومة متحجرة القلوب ؟
Mostafaragab1999@yahoo.com