«الشعبية للدستور» ترفض «المجلس الرئاسي» وتدعو ل«حكومة إنقاذ وطني»

أعلنت اللجنة الشعبية للدستور رفضها الدعوة ل«المجلس الرئاسي المدني»، التي ينادي بها بعض المعتصمين في ميدان التحرير، معتبرةً أن «طرح هذه الفكرة في توقيت حرج، يضر بالمسار الثوري أكثر مما يفيده».
وقال بيان أصدرته اللجنة، الثلاثاء، إن «فكرة المجلس الرئاسي تتمحور حول شخصيات بعينها غالبيتها محل جدل، ولا تحظى بالتوافق العام، ولا تمثل الثورة بشكل حقيقي، وإنما تتلاعب بها لمصالح شخصية، وليست وطنية».
واعتبر البيان أن «الهرولة نحو وثيقة العهد، نوع من السذاجة السياسية، حيث لا توجد ضمانات لعدم التراجع عنها حال وصول الرئيس المتعهد للسلطة، وامتلاكه أدوات قوة تمكنه من فرض إرادته، والنكوص عما تعهد به، مثلما حدث من قبل في وقائع تاريخية مماثلة».
وأكد البيان أن «الطريق الصحيح لإنقاذ الثورة هو تدشين حكومة إنقاذ وطني من خبراء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والوطنية، وغير محسوبين على النظام السابق»، واقترح البيان «تولي المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، لمهام هذه الحكومة، كونه شخصية مستقلة يحظى بالقبول العام، وينتمي لتيار الاستقلال في القضاء، وهو محسوب على الثورة ومعارضي نظام مبارك».
وقال محمود عبدالرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور، إن «المرحلة الراهنة تتطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطنى برئاسة عبد العزيز، حيث إنه شخصية توافقية وله خبرة عميقة في هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج للتصدي لعملية التطهير، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة خاصة القضاء وجهاز الشرطة، وبناء أسس دولة القانون والعدالة».