المنسق العام للجنة الشعبية للدستور:

نرفض "المجلس الرئاسي" وندعو لحكومة إنقاذ وطني

أعلن محمود عبدالرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور عن رفض الدعوة ل"مجلس رئاسي مدني" معتبراً أن إعادة هذا الطرح في هذا التوقيت الحرج يضر بالمسار الثوري أكثر مما يفيده. كون فكرة هذا المجلس تتمحور حول شخصيات بعينها غالبيتها محل جدل. ولا تحظي بالتوافق العام. ولا تمثل الثورة بشكل حقيقي. وإنما تتلاعب بها لمصالح شخصية وليست وطنية.
واعتبر في الوقت نفسه الهرولة نحو "وثيقة العهد" نوعاً من السذاجة السياسية. حيث لا توجد ضمانات لعدم التراجع عنها حال وصول الرئيس المتعهد للسلطة. وامتلاكه أدوات قوة تمكنه من فرض إرادته. والنكوص عما تعهد به. مثلما حدث من قبل في وقائع تاريخية مماثلة.
أكد عبدالرحيم أن الطريق الصحيح لإنقاذ الثورة هو تدشين حكومة إنقاذ وطني من خبراء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والوطنية. وغير محسوبين علي النظام السابق. علي أن تتشارك كل القوي السياسية من كل التيارات. ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والجامعات علي ترشيحات لهذه المهمة الوطنية الاستثنائية.
واقترح اسم المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق لتولي مهام هذه الحكومة كونه شخصية مستقلة يحظي بالقبول العام وينتمي لتيار الاستقلال في القضاء ومن المحسوبين علي الثورة ومعارضي نظام مبارك. الأمر الذي تتطلبه المرحلة الراهنة التي تحتاج إلي شخصية بهذه المواصفات والخبرات للتصدي لعملية التطهير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة خاصة القضاء وجهاز الشرطة وبناء أسس دولة القانون والعدالة.