زيادة ضخمة فى مشتريات التجار للحديد..ومؤشرات رسمية تؤكد تراجع تصاريح البناء خلال الأشهر الماضية

سجلت مبيعات حديد «عز الدخيلة» زيادة ملحوظة خلال شهر مارس الماضى، لتصل إلى نحو 185 ألف طن، لتعد بذلك أعلى مبيعات للشركة، التى يبلغ متوسط مبيعاتها شهرياً بين 120 و130 ألف طن، الأمر الذى أرجعته مصادر مطلعة إلى تكثيف التجار خلال هذا الشهر لمشترياتهم وتخزينها فى ظل توقعات رفع الشركة أسعارها لشهر أبريل الحالى.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيادة فى مبيعات حديد التسليح لم تقابلها حركة نمو ملحوظة فى عمليات البناء وفقاً للمؤشرات الرسمية التى ترصد تصاريح البناء الصادرة خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها إن السياسات التى اتبعتها «مجموعة عز» التى تستحوذ على نحو 60% من إنتاج ومبيعات الحديد خلال الشهرين الماضيين، عززت من توقعات التجار بارتفاع الأسعار للشهر الحالى الذى ربما يمتد لعدة أشهر مقبلة، قبل أن تعاود تراجعها.
وأوضحت أن من بين هذه السياسات رفض «مجموعة عز» إبرام تعاقدات إضافية فى منتصف مارس الماضى، الأمر الذى تأكد منه التجار بأن زيادة الأسعار قادمة لا محالة.
وفى هذا السياق، أكدت مصادر بعز الدخيلة أن السحب الشديد للمنتجات أدى إلى استنفاد كل الرصيد الموجود، حتى مما يعرف ب«القصاير»، أى الكميات التى توجد بها عيوب فى الأطوال المفترض أن تبلغ 12 متراً، دون أن يكون لذلك تأثير على جودتها، مشيرة إلى أن هذه «القصاير» كانت تشهد رصيداً متزايداً منذ ديسمبر الماضى.
وكشفت المصادر فى مجموعة عز إلى أنه سيتم خلال الشهر الحالى تصريف المخزون من حديد التسليح المستورد المقدرة بنحو 37 ألف طن، والذى استقر فى المخازن لأشهر، مضيفة أنه سيباع الآن بهامش ربح، بعد أن كانت الأسعار قد هبطت فى الأشهر الماضية، عن السعر الذى تم الاستيراد به.
وقدرت أرباح التجار على ما اشتروه من حديد عز خلال شهر مارس الماضى وخزنوه، لبيعه بأسعار أبريل، بنحو 70 مليون جنيه على الأقل.
يأتى هذا فى الوقت الذى أشار فيه مسؤول بارز بشعبة الاستثمار العقارى فى اتحاد الغرف التجارية، إلى أن حركة البناء خلال الفترة الأخيرة لم تشهد تغيراً ملحوظاً مؤخراً مقارنة بالأشهر الماضية.
وفى هذا السياق، أوضحت وزارة التنمية الاقتصادية فى تقرير لها منتصف مارس حول مؤشر تصاريح البناء أن هناك تراجعا فى التصاريح خلال يناير الماضى، بنحو 82 نقطة.
وأكدت الوزارة انخفاض تراخيص البناء بشكل ملحوظ خلال يناير، ليسجل المؤشر 128 نقطة، مقابل 210.5 فى ديسمبر 2009.
كما كشف مركز معلومات مجلس الوزراء فى تقرير له فى فبراير الماضى، عن تراجع معدل تصاريح البناء بما يزيد على 3% خلال الأشهر الثلاثة من العام الماضى 2009، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشار المركز فى تقريره الصادر بعنوان « مؤشر تصاريح البناء فى مصر» إلى انخفاض تصاريح البناء خلال الأشهر الثلاثة من العام 2009 ليبلغ إجمالى عددها نحو 22 ألف تصريح.
واظهر التقرير أن تراخيص البناء بغرض الإنشاء استحوذت على نحو 69.5% من إجمالى التصاريح، تليها الأغراض الأخرى والتى تتضمن التصاريح بغرض التعلية بنحو 14.1%، ثم بغرض التعديل بنسبة 12.4%.
وأكد أن القطاع الخاص استحوذ على 95.5% من إجمالى تصاريح البناء، لتصل التصاريح للقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام إلى نحو 2.1%، ثم 2.4% لم يحدد التقرير نوع مالكها.