رفضت أسرة ضحية الشرطة بديرمواس، والذى اتهمت أسرته ضابطاً بوحدة مباحث مركز ديرمواس بقتله، تقبل العزاء فى القتيل أو إقامة سرادق عزاء وقال شقيقه صابر عبدالله محمد حسنين «55 سنة» موجه بالتربية والتعليم: «لا نستطيع تقبل العزاء فى شقيقى لأنه لم يمت مثل البشر، بل قتل وضاعت حياته ظلماً دون أى ذنب أو جرم سوى أن قدره أوقعه فى وجه هذا الضابط المعروف على مستوى المنيا كلها بأسلوبه، وإنما أجلنا تقبل العزاء لحين صدور حكم منصف من القضاء» ونفى أحمد صابر ابن شقيق الضحية أن القتيل قبض عليه تنفيذاً لحكم بحبسه واصفاً ذلك بأنه منافى تماماً للحقيقة وقال: «إن ما قيل عن عمى الضحية بأن القبض عليه كان لتنفيذ أحكام مناف للصحة تماماً فعمى لم تصدر ضده أى أحكام». وقالت بنورة محمد مهنى «35 سنة» زوجة القتيل: «زوجى كان هو العائل لى ولخمسة أبناء أصغرهم لم يكمل العامين بعد ولا يعرف معنى الموت أو غياب الأب يستيقظ فزعاً يبحث عن أبيه.. وأنا من ألمى أتمنى أن أبحث مع طفلى وأجده رغم أننى شاركت فى دفنه لكنى لا أستطيع أن أتصور أن حياة البشر تكون رخيصة بهذا الشكل فإذا كان الضابط قد احتجز زوجى وهو يملك القانون والسلطة فلو كان عليه أى تهمة أو جريمة فليقدمه للقضاء.. ولكن مع تيقنه من براءته فلماذا الضرب والوحشية». قرر أحمد الخذندار، مدير نيابة مغاغة، أمس، تأجيل التحقيق مع ضابط الشرطة، والفريق الأمنى المتهم بقتل فضل عبدالله حسين «40 سنة» «صاحب مقهى» بقرية خزام الغربية بمركز ديرمواس أثناء تنفيذ حكم قضائى الأربعاء الماضى. وذلك لحين وصول تقرير الطب الشرعى النهائى، واستعجل مدير النيابة تحريات البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا عن الواقعة. فى كثفت النيابة جهودها لإنهاء التحقيقات مع شهود الإثبات التى تضاربت أقوالهم ما بين التأييد، والنفى للاتهام. من جهة أخرى، نفى مسؤول أمنى ما تردد من شائعات حول وقف ضابط الشرطة والفريق الأمنى عن العمل. مؤكداً عدم استدعائهم للنيابة العامة أو أى جهات سيادية للتحقيق معهم لعدم وجود جريمة، واصفاً الحادث بالوفاة الطبيعية.