الفساد فى البحر الأحمر للركب (4)

أثناء تجول محافظ البحر الأحمر الأسبق سعد أبوريدة ومعه المقاول المعجزة محمد أبوالنصر، رئيس مجلس إدارة شركه أبوالنصر للاستثمارات العقارية، فى إحدى السيارات الفارهة المملوكة للأخير فى ربوع مدينة الغردقة خلال شهر أكتوبر 2005 لتفقد ومعاينة الفيلات الاستثمارية المسماة «مبارك 6»، التى أقامها المقاول المذكور على مساحة مئات الآلاف من الأمتار من أرض الغردقة الجميلة، وقتها نظر المقاول المعجزة نظرة تأمل وإعجاب إلى الأرض المقابلة لهذا المشروع الذى أقامه، التى تقع ضمن تقسيم خدمات الإنتركونتننتال فى مواجهة قرية مجاويش وتقسيم الإنتركونتننتال ومطار الغردقة، وتبلغ مساحتها أيضاً قرابة 48000 متر، وصرح المقاول بإعجابه هذا لصديقه المحافظ، على أن يبنيها فيلات سياحية امتدادا لفيلات «مبارك 6»، وبنظرة الخبير حدد اختياره لهذه المساحات الملاصقة للشوارع الرئيسية المرصوفة حتى تتمتع بميزة الموقع.
ولأن أمانى المقاول نافذة دائماً دون غيره من المقاولين الأكفاء، فقد أصدر المحافظ على الفور وفى ذات الشهر تقريباً، أكتوبر 2005، قراره السيادى بإلغاء التخصيص السابق إصداره لمصلحة بعض المواطنين الذين تعاقدوا عليها، من قبل أن يولد حُلم المقاول المعجزة فى ذات التقسيم!! وهو خدمات الإنتركونتننتال، وإلغاء التعاقدات التى تمت عليها من قبل مع الوحدة المحلية، سواء تلك التى تحرر عنها عقود بالبيع أو تم تخصيصها بقرار سابق،
ورغم سبق توريد المبالغ المستحقة عنها من قبل المواطنين المشترين، علماً بأن السعر الذى تعاقد عليه المواطنون الغلابة وقتها خمسة وسبعون جنيها للمتر، بالإضافة إلى ستين جنيهاً ثمن المرافق فيبلغ سعر المتر الواحد 135 جنيهاً شاملاً ثمن الأرض والمرافق!!. بينما كان السعر الذى تعاقد عليه المقاول المعجزة أبوالنصر عشرين جنيها فقط!! ألغيت العقود القديمة، وتسلم أبوالنصر الأرض حتى قبل أن يتحرر عقده فى 25 أكتوبر 2005.. لكن التعاقد تم مع أبوالنصر على هذه الأرض التى هى من صميم تقسيم خدمات الإنتركونتننتال على أنها ضمن تقسيم المركز السياحى الجنوبى!!
كانت العلاقة الحميمة والغامضة فى آن بين المقاول المعجزة والمحافظ سبباً مباشراً فى تحويل أحلام المقاول إلى أوامر، حتى لو كان بالمخالفة للقانون أو على حساب مصلحة المال العام أو مصلحة المواطنين.
إننا نقول بصوت عالٍ إن هذه العقود شابها الكثير من المحاباة والمحسوبية والإضرار العمدى بالمال العام والتربح والتزوير فى أوراق رسمية واستغلال النفوذ على النحو التالى:
إن هذا البيع الذى نفذه العاملون فى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة لمسطح الأرض الذى وقع عليه الاختيار بتعليمات المحافظ سعد أبوريدة الذى يبلغ عشرات الآلاف من الأمتار إلى المقاول محمد أبوالنصر تم رغم سبق بيع الأرض لآخرين!!
تم هذا البيع بمقتضى تزوير فى أوراق رسمية، إذ تم التلاعب فى مسمى التقسيم عمداً لا سهواً، فالثابت أن هذا التقسيم يسمى تقسيم خدمات الإنتركونتننتال وهو تقسيم معتمد من كل الجهات المختصة سواء فى الوحدة المحلية أو من مجلس محلى المحافظة أو بمعرفة السيد المحافظ نفسه، ومعتمد بهذه التسمية أيضاً بإدارة الأملاك والإدارة الهندسية وإدارة التخطيط والشؤون القانونية،
كما توجد خرائط مساحية ورسم كروكى وتخطيطى للتقسيم المذكور يبين به رسم التقسيم وعدد قطع الأراضى ومساحتها، ورغم كل ذلك فإن المسؤولين بالوحدة المحلية قاموا فوراً بمحاباة صديق المحافظ، وارتكبوا تزويراً عمدياً فى محررات رسمية، بأن أثبتوا فى عقود البيع المحررة بين الوحدة المحلية وشركة أبوالنصر للمقاولات أن هذا المسطح يقع ضمن تقسيم آخر ألا وهو «تقسيم المركز السياحى الجنوبى» بالمخالفة للحقيقة والواقع، هكذا بقدرة قادر أصبح هذا المسطح من الأرض، الذى حاز إعجاب المقاول صديق المحافظ، يقع ضمن تقسيم آخر مختلف تماماً عن تقسيمه الأصلى المعتمد من حيث الحدود والمعالم والخرائط السياحية والكروكية الموجودة بالوحدة المحلية وكذا هيئة المساحة التابعة لوزارة العدل.
وإذا عُرف السبب بطُل العجب، كما يقولون، فتقسيم «المركز السياحى الجنوبى» كان قد تم الانتهاء من بيعه جميعاً منذ أكثر من 15 عاماً سابقة لعام 2005، أى عام 90 تقريباً بآخر سعر بيع وهو عشرون جنيها للمتر، ولم يتبق منه أى قطعة أرض لم يتم التصرف فيها.
وبالتالى لم يكن تغيير مسمى تقسيم خدمات الإنتركونتننتال إلى تقسيم المركز السياحى الجنوبى على سبيل السهو أو الخطأ، لا.. وإنما خدمة لصديق المحافظ الحميم المقاول محمد أبوالنصر، لأن آخر تقدير لسعر جميع الأراضى بتقسيم المركز السياحى الجنوبى بقى «عشرين جنيهاً» فقط، فى حين أن سعر المتر فى تقسيم خدمات الإنتركونتننتال باعتباره تقسيماً حديثاً قد وصل إلى «135 جنيهاً»، شاملة سعر الأرض والمرافق، هكذا جاءت الفكرة الشيطانية التى ابتدعها العاملون فى الإدارة الهندسية وإدارة الأملاك لخدمة المحافظ وصديقه، وهو الأمر الذى يعد بكل المقاييس تزويراً فى الأوراق، واستعمالها حتى يتم تخفيض سعر الأرض للمشترى الجديد صديق المحافظ من «135جنيهاً» إلى «20 جنيهاً»،
 وبالفعل قاموا بتنفيذ ذلك فى العقدين المحررين للمقاول على هذا المسطح وأحدهما العقد المؤرخ 25/10/2005، هذا التباين فى الأسعار ليس تقديرياً أو جزافياً من عندياتنا، ولكنه تباين يسهل رصده من واقع عقود البيع والكروكيات وإيصالات التوريد وخطابات التوريد الخاصة بالمواطنين الذين سبق أن تعاقدوا على قطع الأرض الواقعة على هذا المسطح من الأرض، فضلاً عن وجود عقود بيع أخرى لم تزل قائمة لمواطنين اشتروا قطعاً فى ذات التقسيم بهذا السعر 135 جنيهاً!! وأن التقسيم هو تقسيم خدمات الإنتركونتننتال!!
وقديماً قالوا: تقتير هنا وإسراف هناك، سحب المحافظ أبوريدة فوراً تلك الأرض وتغير رسمها واسمها، ووهبت فى التو واللحظة للمقاول المعجزة أبوالنصر، رغم تغاير موقفه تماماً فى واقعة أخرى!! معروف أن وزارة البيئة أصدرت قانوناً يحظر البناء على الردم منذ عام 94م ورغم هذا الأخ سيف هيكل، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتنمية السياحية، اشترى من المحافظ أبوريدة قطعة أرض مساحتها 3231 متراً مربعاً على البحر ونصف هذه المساحة مردومة!! لدرجة أن البنك العقارى المصرى، المالك السابق لهذه الأرض، فشل فى تسجيلها لذات السبب!!
 واستمرت هذه الأرض فى حيازة سيف هيكل وشركة البحر الأحمر من عام 99 حتى قام ببيع قرية بالم بيتش بما فيها الأرض المردومة إلى شركة سامى صادق وإخوانه، وحصلوا على تراخيص البناء من سعد أبوريدة قبل أن يترك منصبه فى عام 2006 .. وعجبى!!