الفساد فى البحر الأحمر ل«الرُّكب» (3)‏

كان اتصالنا بملف الفساد فى البحر الأحمر تلقائيا محضا، حسبما أوضحت فى مقالى‎ الأول حول الموضوع، إذ كنت فى زيارة عمل بمحكمة الغردقة، وفى أحد مطاعم السمك بدأ‎ اتصالى بالموضوع بلقاء عابر مع صديق قديم التقيته وتلقفنا بداية الخيط‎.‎
ليست لنا مآرب ولا خصومات هناك، تدفقت المعلومات وكأن الناس هناك اكتشفوا أنه‎ يمكن إثارة مشكلاتهم بصدق وموضوعية، ومازلت أتلقى المكالمات والزيارات حتى تضخم‎ الملف لدىّ، حملت ما لدىّ ووضعته بين يدى المسؤولين فى «المصرى اليوم»، وها نحن‎ نواصل حملتنا ضد الفساد، لسنا مع أو ضد، نحن مع الحقيقة وحدها‎.‎
بعد نشر المقال الثانى اتصل بى هاتفيا المواطن «محمد عطا» قدم نفسه بأنه أحد‎ أبناء الغردقة، ورغم تقديره لما نطرحه من معلومات فإنه أثار نقطة جديرة بالاهتمام،‎ وهى فكرة «تضارب المصالح». وفى نغمة بدت كأنها دفاع عن المقاول المحبوس محمد‎ أبوالنصر فى واقعة اتهامه بتقديم رشوة لموظف عام، قال عطا: ‏«اشمعنى دلوقتى تنهال كل‎ السكاكين على أبوالنصر.. ألم تسأل نفسك يا أستاذ: رغم أن الفساد عمره طويل فى‎ الغردقة من أيام يوسف عفيفى‎..»‎،
‎ قاطعته: «لكن كل الروايات تقريبا تثمن دور عفيفى فى بناء الغردقة الحديثة‎»‎،‎ استمر عطا: «وأيضا أبوالنصر بنى نهضة سكانية، قد تكون لديه فى أعماله بعض‎ التجاوزات، لكن لا بد أن نوضح أنه حصل على تسهيلات وربما تجاوزات لكنه بنى وشيد‎ وساهم فى رسم صورة جميلة للغردقة الحديثة، غيره حصل على نفس التسهيلات ولم يبن‎ شيئا، كثيرون حصلوا على أراض دون حق، منهم من تقدم بطلب ومنهم من لم يتقدم حتى‎ بالطلب‎!!».
لاحظ عطا استغرابى فأكد المعلومة بأن ذكر اسم تاجر ألماس شهير خُصصت له ثلاث قطع‎ متميزة دون أن يتقدم بطلب وربما دون أن يعرف لفترة طويلة أن لديه أراضى فى تلك‎ المواقع حتى بيعت مؤخرا، ومعلوم مدى العلاقة التى كانت تربط بينه وبين المحافظ سعد‎ أبوريدة‎.‎
نقطة مهمة أخرى أثارها المواطن محمد عطا فى حديثه الهاتفى معى بأن هناك حالة‎ ارتباك حدثت بين الموظفين فى الغردقة، وهناك خوف وهلع مما ينشر هذه الأيام عن‎ الفساد، وختم كلامه بسؤال يحتاج إلى عمق فى التفكير والمعالجة: هل يملك أى موظف‎ صغُر أو كبُر الاعتراض على توجيهات محافظ خصوصا فى حجم سعد أبوريدة؟‎!‎
أكيد هناك موظفون شرفاء يمتلكون القدرة على التمييز بين احترام المسؤول التنفيذى‎ الأول وبين احترام القانون، ونقدم نموذجا من واقع الغردقة بدأنا معه الحديث، هو‎ اللواء ممدوح بسيونى، مدير الإسكان الأسبق بمحافظة البحر الأحمر، الذى حكى واقعة‎ غريبة ومريبة حدثت مع المحافظ سعد أبوريدة، بدأها بقسم بأغلظ الأيمان أنها حدثت كما‎ يرويها، يقول: ‏«جمعنى لقاء باللواء سعد أبوريدة، والمقاول محمد أبوالنصر، وطلب منى‎ المحافظ أن أكتب مذكرة أشهد فيها بكفاءة وارتفاع مستوى التنفيذ ومطابقته للقيود‎ والمواصفات، وكان هذا ما يتعارض مع حقيقة الحال، حيث إننى سبق أن كُلفت بتولى رئاسة‎ لجنة من المهندسين للمرور على هذه المبانى وسجلت تقريرا أوردت به 42 نقطة سلبية فى‏‎ التنفيذ وفى الفروق الجوهرية بينها وبين ما تم تنفيذه كوزارة إسكان‎»‎،‎
ومضى مدير الإسكان الأسبق فى شهادته المسجلة: ‏«وخارج هذه اللجنة مررت بنفسى على‎ شقة خصصها لى المحافظ الأسبق سعد أبوريدة وكان من باب الاستطلاع، وبعدها قررت أن‎ أسترد المقدم الذى سبق أن سددته، وفى يوم إلغاء التخصيص واسترداد المبلغ دخل‎ المحافظ بمفرده واجتمعنا ثلاثتنا بمكتب المقاول محمد أبوالنصر وفوجئت به يقول لى‎: «‎اسمع يا ممدوح دلوقتى مش موجود غيرنا إحنا التلاتة، والكلام اللى حاقوله سر لو خرج‎ بره حتبقى إنت اللى سربته»، وأكمل المحافظ كلامه وقال: «أنا عاوزك تكتب لى مذكرة‎ تشيد فيها بما نفذه أبوالنصر، لأنى على أساس مذكرتك حارفع مذكرة لمعالى رئيس‎ الوزراء أطلب منه تنفيذ خطة الإسكان الخاصة بوزارة الإسكان بالأمر المباشر لمحمد،‎ ويقصد أبوالنصر الحاضر الاجتماع‎».‎
‎ يكمل اللواء ممدوح شهادته: «وأنا للأسف غلطت وقلت له لو سمحت يا أفندم خرّجنى‎ من اللعبة دى، فتغير وجهه وخرج من المكتب وبدأت الطامة الكبرى، بدأ يرسل زبانيته من‎ مهندسى مجلس المدينة وأعضاء الرقابة الإدارية للتفتيش فى الأوراق والواقع عن أى‎ أخطاء تكون موجودة، ثم أرسل إلى مركز بحوث الإسكان وطلب منهم تقريرا، طبعا تم‎ إعداده لصالح المحافظ وسلامة أعمال المقاول المعجزة، والمقابل قطعة أرض لكل منهم‎ وما سمعناه أنها مخبأة فى خزينة رئيس مجلس المدينة الخاصة به وهذا ما تردد!! وهذه‎ العقود لو تم العثور عليها سنجد أن تواريخها متزامنة مع تاريخ تقرير المركز القومى‎ للبحوث مما يجعلها فى مقام الرشوة‎!!».‎
لم تكن رغبتى فى معرفة المعلومات التى تتدفق من فم مدير الإسكان السابق فى البحر‎ الأحمر الذى اصطدم بالمحافظ أبوريدة أقل من رغبته هو شخصيا فى الكلام، شعرت أن‎ الرجل يريد أن يصرخ بأعلى صوته وهو ما شجعنى على الاستيضاح عن أسرار العلاقة بين‎ المحافظ سعد أبوريدة والمقاول المعجزة محمد أبوالنصر قال الرجل: «المحافظ أبوريدة‎ يطلب من مدير الإسكان طرح خطة إسكان ثم يأمر بطرحها فى الصحف مناقصات، ويتم تحديد‎ قيمة تقديرية فى مظروف مغلق تعتمد من السلطة المختصة، اللى هى المحافظ برضه ولو‎ افترضنا أن القيمة المقدرة 60000 جنيه للوحدة يقوم المحافظ بتقديمها ب10000 جنيه،‏‎ ثم تطرح للمقاولين ثم يقوم بإلغائها لأنها أقل من القيمة التقديرية ثم يرسل لرئيس‎ الوزراء مذكرة يوضح فيها أنه تم عمل عدة عروض لم تسفر عن مشتر، وبذلك يطلب طرحها‎ بالأمر المباشر ويسندها إلى المقاول المعجزة محمد أبوالنصر‎!!
رغم أنه لا يجوز إسناد عمليات إليه تتجاوز قيمتها مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف‎ جنيه بسبب تصنيفه فى اتحاد المقاولين فئة سابعة، ويتم التغرير برئيس الوزراء‎ وإفهامه أن شركة أبوالنصر للمقاولات تصنف عالميا على غير الحقيقة وكل الأعمال التى‎ تسند إليه تتم بدون أى استقطاعات، سواء كانت ضرائب عامة أو ضريبة مبيعات‎».‎