«العفو الدولية»: محاكمة مبارك فشلت في تقديم العدالة الكاملة

قالت منظمة العفو الدولية، السبت، إن الحكم الذي صدر ضد الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، يعد خطوة هامة، نحو مكافحة سياسة الإفلات من العقاب التي طال أمدها في مصر، لكن تبرئة جميع المتهمين الآخرين، بما فيهم مساعدي «العادلي» هو عدالة غير كاملة.
وأضاف المنظمة في تقرير أصدرته بهذه المناسبة، أن المحاكمة والحكم الذي صدر لم يرض أسر الذين قتلوا، وكذلك الذين أصيبوا في الثورة، وتركهم في الظلام يتسائلون عن الحقيقة الكاملة لما حدث لأحبائهم، لذا فإنها فشلت في تحقيق العدالة الكاملة.
وأشار آن هاريسون، نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أنه «يجب على السلطات المصرية إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق، لملء الفراغ الذي ترك الباب مفتوحا للمحكمة، والتي برئت من خلاله 6من كبار مساعدي «العادلي»، من بينهم الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة المنحل.
وتابع قائلا: إن «الادعاء قال في مرافعته إنه حصل على القليل جدا من التعاون من المخابرات العامة، ومن وزارة الداخلية، أثناء جمع الأدلة، لإدانة المتهمين، وأنهم تعرضوا للضرب من الشرطة والترهيب، في أوقات أخرى، بإضافة إلى اشتباكات مع مؤيدي مبارك».
وعلق «هاريسون»، «إننا نأسف لعدم وجود تعاون من قبل السلطات المختصة مع الادعاء، والذي أدى إلى ضياع الفرصة لإثبات الحقيقة كاملة حول ما حدث خلال ال18 يوما من أيام الثورة، ولديه انعكاسات على الحكم، لكن الأهم من ذلك يقوض سيادة القانون، ويمنع أسر الضحايا والمصابين من معرفة كل الحقائق بقدر ما تكون معنية به».
واستطرد قائلا: «إن الحكم يثبت تعزيز سيادة القانون، لإرسال إشارة قوية بأن انتهاكات حقوق الإنسان لن يتم التسامح معها في المستقبل، وأنه لا أحد فوق القانون»، مشيرا إلى أنه «خلال ال 30 عاما الماضية كانت سياسة الإفلات من العقاب علامة بارزة، لا سيما من قبل ضباط جهاز أمن الدولة المنحل».
وأكد التقرير أن «مثل هذه المحاكمات ستكون فرصة للمصابين وعائلات القتلى، ليس فقط للحصول على العدالة، ولكن أيضا لمعرفة الحقيقة حول ما حدث، وينبغي أن يتم التأكيد على حصول الضحايا على تعويضات كاملة وفعالة، بما في ذلك إعادة التأهيل، عن الانتهاكات التي تعرضوا لها».
وشدد «هاريسون» على أنه «يجب اغتنام أحكام اليوم باعتبارها فرصة للبدء في إصلاحات دستورية وقانونية، بهدف إنهاء الثقافة الراسخة بالإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان»،
وأضاف أنه «حتى يتم إدخال هذه الإصلاحات، فإن ضباط الأمن وغيرهم سيظلوا يرون أن لديهم القدرة في الإفلات من العقاب عن الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبونها».