فجر الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أعلن خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشورى أن جهات سيادية تحقق الآن فى تورط عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى فى قضية العلاج على نفقة الدولة. وقال الجبلى إن الضوابط التى تم وضعها مؤخراً أدت إلى خفض نفقات العلاج خلال الفترة الأخيرة بنسبة 45٪ تقريباً، مشيراً إلى أن الميزانية المخصصة لهذا النظام، والتى تصل إلى حوالى مليار و350 مليون جنيه، سيتم توجيهها لعلاج خمسة أمراض أساسية هى: السرطان والفشل الكلوى وفيروس «سى» وأمراض القلب والسكر والضغط. وأكد الجبلى أن 99٪ من نواب الشعب والشورى ملتزمون فى التعامل مع هذه القرارات، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن فى عدد قليل من النواب.. وقال وزير الصحة: لا يعقل أن نائباً مخضرماً مثل الدكتور زكريا عزمى يستصدر قرارات علاج بحوالى 30 ألف جنيه فقط فى الشهر، كما أن نائباً آخر مثل الدكتور شمس الدين أنور «وطنى - فئات - عن دائرة شبراخيت بحيرة، وكيل وزارة الصحة» يحصل على قرارات بحوالى 8 ملايين جنيه شهرياً. وجدد الجبلى خلال اجتماع لجنة صحة الشورى التزام الدولة بعلاج الفقراء - الذين قدر عددهم ب28 مليوناً - مجاناً، وأكد أن وزارة الصحة تعمل حالياً على إنشاء جهاز رقابى لضبط الإنفاق فى المستشفيات، كما سيتم فتح مكتبين لاستصدار قرارات العلاج فى مدينتى طنطا وأسيوط، تمهيداً لتعميم نظام اللامركزية فى كل المحافظات. من ناحية أخرى، طالب الجبلى أعضاء مجلس الشورى بدعمه سياسياً أمام مجلس الوزراء لفرض رسوم إضافية على الصناعات الملوثة للبيئة، وذلك لسد الفجوة بين ميزانية وزارة الصحة المقدرة بنحو 13 مليار جنيه، والمبلغ المطلوب إضافته لتغطية نظام التأمين الصحى الجديد والمقدر بحوالى 17 ملياراً.