المعارضة التركية تطرح تعديلات دستورية فى مواجهة مقترحات الحكومة

أعلن حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أنه سيقدم للبرلمان خلال أيام حزمة تعديلات دستورية بديلة لحزمة التعديلات التى أعلنها حزب العدالة والتنمية الحاكم يوم الاثنين الماضى، والتى من المقرر أن يطرحها الحزب على البرلمان خلال الأسبوع الجارى، متضمنة 26 مادة دستورية معدلة، تركز بالأساس على إصلاح النظام القضائى.
وحسب مصادر بحزب الشعب الجمهورى تحدثت عن التعديلات المطروحة من الحزب، فإن الحزمة تتضمن 6 مواد، أهمها: انتخاب رئيس المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين من قبل أعضاء المجلس أنفسهم، دون أى تدخل من الخارج، وتخفيض الحد النسبى المفروض على الأحزاب السياسية فى الانتخابات البرلمانية إلى أقل من 10٪، وأن تكون الحصانة البرلمانية مقصورة على النواب داخل البرلمان فقط.
فى الوقت نفسه، أعلن وزير الداخلية، بشير أتالاى، أن الحكومة سترسل حزمة التعديلات الدستورية إلى رئاسة البرلمان غداً أو بعد غد لإدراجها على جدول أعمال البرلمان لمناقشتها خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، مشيراً إلى أن التوقيعات المطلوبة لتقديم حزمة التعديلات الدستورية للبرلمان جاهزة. وأكد حزب العدالة والتنمية أن جدول أعماله لا يتضمن دراسة تخفيض الحد النسبى لتمثيل الأحزاب أو ضرورة الحصول على 10٪ من أصوات الناخبين فى تركيا للتمثيل فى البرلمان.