اعترف الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، بأن الوزارة ليس لديها القدرة على مراقبة الجمعيات الأهلية منذ حصولها على المنح الخارجية وحتى انتهائها من تنفيذ المشروعات التى أعلنت عنها. وأكد المصيلحى - خلال اجتماع ودى مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى محافظة الفيوم، أمس، أن الهدف من تعديلات قانون الجمعيات الأهلية هو تمكينها من أداء واجباتها بشكل فعال لتكون مشاركة فى التنمية. وأضاف المصيلحى أن الأساس هو التنمية البشرية، لذلك فعلى الحكومة مسؤولية توفير سياسة اجتماعية واضحة ليس فيها أى غموض وتكون متكاملة مع السياسة الاقتصادية والخطط التنموية. واعترف المصيلحى بأن الحكومة مسؤولة عن إعداد المواطن جيدا لاستقبال الخدمات التى توفرها له، فى إشارة إلى إعداد الأسر الفقيرة لتصبح قادرة على العمل داخل المشروعات التى تقام فى محافظاتهم. وقال المصيلحى: «فى كل دول العالم سنجد فئات لا تستطيع أن تكون جزءاً من عمليات التنمية المختلفة التى تقوم بها الدولة مثل الفئات الهشة الضعيفة ومنهم كبار السن وذوو الحالات الخاصة وغيرهم وبالتالى لابد من مظلة اجتماعية لحمايتهم لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعى». وكشف المصيلحى عن توقيع بروتوكول بين التضامن الاجتماعى ووزارة التربية والتعليم ينص على قيام التضامن بدفع جميع مصروفات المدارس لأبناء الأسر الضمانية وعددها 1.2 مليون أسرة وعدم تحصيل أى رسوم تحت أى مسمى من أبناء تلك الأسر. وقال المصيلحى إن أزمة الخبز فى مصر منذ الحرب العالمية الأولى ولن تحل سوى بإعادة تنظيم الدعم من خلال البطاقات الإلكترونية، معتبراً أن التحول من الدعم العينى إلى النقدى لن يحل مشكلة إهداره وتسربه.