«أبو الفتوح» يطرح على «مرسي» 4 نقاط للاتفاق لإنقاذ الوطن

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الحاصل على المركز الرابع في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، الخميس، إنه التقى رموزا سياسية خلال الأيام الماضية، وآخرها لقاؤه بمرشح حزب الحرية والعدالة في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، الدكتور محمد مرسي، مشيرا إلى قوله: «أكدت له أن الضرورة الوطنية تحتم علينا أن تكون الخطوة المقبلة تفتح أفق المستقبل السياسي للبلاد، على صورة يطمئن إليها الشعب كله بجميع أبنائه».
وأضاف أبو الفتوح في بيان وجهه للشعب، الخميس، وتلقت «المصري اليوم» نسخة منه، أن مصر تمر الآن بوقت دقيق وعصيب يتمثل في مخطط واضح لسرقة المستقبل، الذي بشرت به ثورة 25 يناير، على أيدي شبابها وشهدائها الأبرار.
وتابع: «جاءت نتيجة انتخابات الرئاسة على غير ما كان يتوقع وينتظر الشعب، وإذا سارت الأمور على هذا النحو، فإنه يتوجب علينا جميعا أن ننظر إلى الموقف الذي تمر به البلاد نظرة الشعور بالخطر، الذي يفرض علينا جميعا الالتقاء على ما يحفظ لهذا الوطن الكريم وحدته، ويحفظ لهذا الشعب العظيم حقه في التطلع إلى تحقيق أهداف ثورته».
واعتبر أبو الفتوح أن «الثورة ماضية في تحقيق أهدافها، وأن كل القوى الوطنية مسؤولة ومشاركة في تحقيق هذه الأهداف».
واستكمل البيان بقوله: «كانت هناك نقاط أربع، أحيط بها الدكتور محمد مرسي علما، تحمل الاتفاق والتوحد الذي يحمي الوطن ومستقبله من المخاطر التي نراها جميعا، والتي لا أتصور أن الالتقاء عليها مما يصعب تحقيقه».
وأوضح أبو الفتوح أن هذه النقاط التي تحمل الاتفاق، تتمثل في عدة أمور، من بينها «تشكيل الجمعية التأسيسية، بما يعكس الصورة الكاملة والدقيقة لوحدة الوطن، في إطار تنوعه الطبيعي، وأن تكون بها نسبة معتبرة من الفقهاء القانونيين والدستوريين، وأن يترأسها رمز من الرموز الكبيرة للوطن وتصدر قرارتها بموافقة ثلثي أعضائها، على أن يعلن تشكيلها قبل الانتهاء من جولة الإعادة».
ودعا أبو الفتوح إلى أن يتم «الإعلان عن أسماء نائبين للرئيس بصلاحيات محددة، ويكوّنان مع الرئيس الشكل المؤسسي للرئاسة، وبما يرضي ويطمئن جموع المصريين».
وطالب ب«الإعلان عن حكومة ائتلافية برئاسة أحد الشخصيات الوطنية من خارج حزب الأكثرية، وتعكس توافق الروح الوطنية الواحدة بشكل يحقق الاطمئنان التام لكل أبناء الوطن، وتستند إلى اختيار الأكفأ والأصلح، دون النظر للحالة السياسية أو الحزبية، وعلى أن يتولى الوزارات السيادية وزراء تكنوقراط، لا ينتمون لأي أحزاب سياسية».
وتمسك في بيانه، بضرورة «إعلان الاستقلال التام لرئيس الجمهورية عن أية انتماءات حزبية، وهو الأمر الذي لا يعد تجاوزًا على حق من حقوقه أو شأن من شؤونه، فهذا ما يمليه ويحتمه واجب الوقت في تلك المرحلة من مراحل نمو واكتمال العمل السياسي والحزبي».
واختتم أبو الفتوح بيانه قائلا: «أرى أن تلك النقاط الأربع تمثل محور اصطفاف وطني حقيقي، خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها مصر، والتي تحتم علينا جميعا أن نكون على قدر الحدث والمسؤولية بما نتحمله من أمانة، سنسأل عنها أمام الله وأمام التاريخ، وأمام هذه الأجيال المستحقة للحياة الكريمة العزيزة».