أعلن حمدى خليفة، نقيب المحامين، عن اتفاق مجلس النقابة على إعادة صياغة مشروع العلاج وتشكيل لجنة فيما بين النقابات الفرعية والنقابة العامة لإعداد دراسة للمشروع، تمهيداً لإعادة صياغته. وقال خلال لقائه ونقباء المحامين فى 25 محافظة الذى عقد أمس الأول فى الفيوم، إنه تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة لبحث زيادة المعاشات بعد الدعوة لعقد جمعية عمومية وزيادة الاشتراك بالجدول العام للنقابة إلى 3 آلاف جنيه، بدلاً من 1250 للحد من القيد المتزايد بجدول النقابة. وأضاف أنه تم منح النقابات الفرعية صلاحيات أوسع لتتمكن من ممارسة دورها فى تقديم الخدمات العلاجية وغيرها من الخدمات دون الاعتماد على موافقة النقابة العامة. وأشار النقيب إلى أنه تمت الموافقة على تقسيم نسبة 500٪ قيمة التصديق على العقود على أن تكون 35٪ منها للنقابة الفرعية ومثلها للعامة، و30٪ مكافأة للمحامين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتحصيل أتعاب المحاماة، حتى تتماشى مع زيادة الموارد المالية للنقابة، وكذلك الاتفاق على عرض قانون المحاماة الجديد على مجلس الشعب خلال دورته الحالية. وقال إنه تم الاتفاق مع النقابات الفرعية على عقد مؤتمر حاشد لمواجهة الممارسات الإسرائيلية تجاه «الأقصى» ومحاولة تهويد القدس، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون اللقاء بنادى 6 أكتوبر بعد دعوة الوزراء والسفراء والقوى الوطنية والمحامين بالدول العربية والمجلس القومى لحقوق الإنسان.