أعلن أحمد البردعى، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة السابق، عن عزمه إقامة دعوى قضائية ضد رجل الأعمال رامى لكح، بتهمة السب والقذف، لاتهامه بالفساد، والتخريب، ومحاولة الحصول على مصالح شخصية، رغم أنهما لم يلتقيا سوى 3 مرات، وأن لكح تعامل مع بنك القاهرة قبل توليه رئاسته. وقال البردعى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، رداً على ما سماه «ادعاءات لكح فى وسائل الإعلام»، إن الأخير يهدف إلى تشويه صورته وتجريحه شخصياً والتشكيك فى مصداقيته، بسبب طلب إحدى المحاكم الأمريكية شهادته حول السندات الدولية التى أصدرتها شركة لكح، التى غرمته فيها المحكمة فى وقت سابق 120 مليون دولار، وأضاف: «لن أترك حقى ولن أسيب (رامى) ولن أتنازل عن الدعوى القضائية حتى يقتص لى القضاء العادل منه». وأوضح البردعى أنه لم يتخذ أثناء رئاسته البنك أى إجراءات مع لكح تحت بند التعثر، وإنما كل الإجراءات التى اتخذت معه كانت بسبب التزوير، مشيراً إلى أن الإجراءات اتخذتها الجهات الرقابية والقضائية، وليس البنك، واصفا كلام لكح حول أنه عميل متعثر، بأنه حديث ساتر لفعل التزوير، وأنه لو عاد به الزمن لرفض التسوية التى قدمها لكح للبنك، حفاظاً على المال العام وأموال المودعين، خاصة أن التسوية لم تكن واقعية، متحدياً لكح أن يكشف عن التسوية الأخيرة التى وقعها مع البنوك، وعاد على إثرها من الخارج. واعتبر البردعى أن الخلاف مع لكح ليس شخصياً، نافياً وجود ضغوط سياسية من الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق، أو الدكتور عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب، على البنك، مشيراً إلى أن جميع القرارات التى تم اتخاذها بشأن تسوية لكح صدرت بإجماع مجلس إدارة البنك وليس بقرار منفرد، مطالباً لكح «بالكشف عن أى مستندات تؤيد اتهامه بأننى طلبت رشوة لإنهاء التسوية».