كتب - عبد الحليم الجندى: يستعد احمد البردعى رئيس بنك القاهرة السابق لاقامة دعوى قضائية ضد رجل الاعمال رامى لكح بسبب قيام الاخير-حسب زعم البردعي -بسبه وقذفه وتجريحه. وقال البردعى على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم لتفنيد الاهتمامات الموجهه اليه من لكح ، خاصة فيما يتعلق بانه عرقل تسوية مديونياته بتحريض من رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد والوزير السابق عبد الاحد جمال الدين. واضاف ان البنك لم يتخذ مع رامى لكح اى اجراءات بدافع التعسف، وان كل الاجراءات التى اتخذت معه كانت بسبب التزوير،وقامت باتخاذها الجهات الرقابية و القضائية ، كهيئة سوق المال، والنيابة العامة، ومحكمة جنايات القاهرة التى اصدرت حكمها بالتحفظ على امواله بتاريخ 21/3/2003 فى القضية رقم 637 لسنة 2001 حصر امن دولة عليا، وأوضح انه لم يتخذ اى اجراءات مع لكح بشان التزوير، وانما ما يردده لكح دائما بانه عميل متعثر هو فى حقيقته حديث ساتر لفعل التزوير. وانتقد البردعى المادة 133 من قانون البنوك، والتى تسمح فى حالة التصالح باسقاط كافة الجرائم المرتبطة بهذا التعثر ،موضحا ان هذا القانون يشجع على الفساد، متسائلا اذا كنت انا المتسبب فى عرقلة تسوية لكح فلماذا لم يتم التسوية معه منذ تركى لرئاسة البنك فى 2005؟ وفيما يتعلق باتهامات لكح للبردعى اثناء رئاسته لبنك القاهرة ببيع "فيلته" لأحد عملاء البنك وهو حسن دره، نفى البردعى ذلك تماما، مؤكداانه قام ببيع هذه الفيلا قبل عام من توليه رئاسة البنك،وقدم ل "اموال الغد" صورة من المستند الذى يؤكد ذلك..