قال أحمد البردعى رئيس بنك القاهرة السابق إن أزمة رجل الأعمال العائد من الخارج رامى لكح مع بنك القاهرة كانت «متعلقة بجرائم تزوير وتلاعب وليس تعثرا»، على حد تعبيره فى مؤتمر صحفى عقده أمس للرد على تصريحات رجل الأعمال العائد من الخارج منذ أيام للإعلام. وأضاف البردعى أنه سوف يلجأ للمحكمة للحصول على حكم قضائى ضد ما وصفه بأنه «سب وقذف من قبل لكح». «لم أكن ذراعا لرئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ولا عبدالأحد جمال الدين الذى خلف لكح فى عضويته فى مجلس الشعب عن دائرة الظاهر والأزبكية» أضاف الرئيس الأسبق لبنك القاهرة فى رد على تصريحات لكح لوسائل الإعلام خلال الأسبوعين الماضيين قال فيها إن البردعى كان يقود حملة لتصفية لكح لحساب خصومه. ورفض رئيس بنك القاهرة الرد على سؤال ل«الشروق» حول تفاصيل مبادرات التسوية التى قال لكح انه عرضها عليه فى فترة رئاسته للبنك، مشيرا إلى أن العروض التى كان يقدمها لكح لو قدمت له ألف مرة لرفضها حفاظا على المال العام، ومتحديا أن يستطيع لكح الكشف عن بنود التسوية الحالية أو موقف شركاته المالية. كان جميل حليم محامى لكح قد أشار ل«الشروق» فى تصريحات سابقة إلى أن تأخر حل مشكلة لكح مع البنوك كان بسبب البردعى، «حيث خالف رئيس البنك القواعد القانونية والمصرفية، التى تلغى حساب الفائدة بمجرد تعثر العميل، وحدوث نزاع قضائى، لكن البردعى، كان يحسب الفائدة ويدخلها ضمن أرباح البنك، بدون سند قانونى، منذ 2003 رغم أننا قدمنا تسوية فى ذلك التاريخ كانت كفيلة بإنهاء الملف فى حينه»، على حد تعبيره. كان رئيس بنك القاهرة، قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة، بأنه كان يدافع عن المال العام، ولا توجد خصومة بينه وبين لكح. وأضاف البردعى أن لكح يحاول شخصنة مشكلاته فى شخص البردعى وهو ما وصفه بأنه محاولة للتشكيك فى شهادته المطلوبة أمام دوائر قضائية فى الخارج فيما يتعلق بقضية السندات التى كانت الشركة التابعة للكح قد طرحتها فى الأسواق الدولية. وكان قد صدر حكم دولى يلزم لكح بدفع 120 مليون دولار تعويضا لحملة السندات. وردا على تساؤل «الشروق» حول استعانة بنك القاهرة بالإنتربول الدولى لإحضار لكح قال البردعى إنه لم يطلب ذلك من البنك المركزى وقائلا «اتهام لكح لى بتأجير شركة تحريات للبحث عنه وتصفيته عار من الصحة خاصة فى لندن التى تتميز بوجود إجراءات أمنية مشددة».
