رئيس بنك القاهرة السابق ينفي اتهامات رامي لكح له ويقيم ضده دعوي سب وقذف

أعلن احمد البردعي رئيس بنك القاهرة السابق أنه قرر اللجوء إلي القضاء وإقامة دعوي سب وقذف لمواجهة سيل القذف والسب الذي لحق بشخصه من رجل الأعمال رامي لكح خلال الأيام الماضية، ونفي البردعي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الاثنين كل المزاعم والاتهامات التي وجهها له رجل الإعمال رامي لكح خلال الأيام الماضية من خلال الصحف والفضائيات، مشيراً إلي أن علاقة رامي لكح ببنك القاهرة قد بدأت واكتملت وتأزمت قبل أن يشغل منصب رئيس بنك القاهرة، وبالتالي فإنه لم يحدث أي تعامل مطلقاً بينه وبين رامي لكح، إذ أن التعاملات كلها الخاصة برجل الأعمال رامي لكح بحلوها ومرها كانت في عهد السيد أبوالفتوح، عليه رحمة الله.
وأضاف البردعي أن كل الإجراءات التي اتخذت من قبل بنك القاهرة في عهده لم تتخذ ضده بصفته متعثرا، لكنها اتخذت ضده بصفته مزورا وشتان بين حالة التعثر وحالة التزوير، وأن الذي اتخذ هذه الإجراءات هي الجهات الرقابية والقضائية ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية وهيئة سوق المال والنيابة العامة ومحكمة جنايات القاهرة والتي أصدرت حكمها بالتحفظ علي أموال لكح بتاريخ 21 من ديسمبر 2003 في القضية رقم 637 لسنة 2001 حصر أمن دولة، وأشار البردعي إلي أن حديث لكح عن تعثره حديث ساتر لفعل التزوير، قصد من خلاله الاستفادة من الماده 133 من قانون البنوك.
وأوضح البردعي أن ادعاء لكح عليه بأنه قام ببيع فيللا مملوكة له بالمعادي لأحد عملاء بنك القاهرة( محمد حسن دره ) أثناء رئاسته له ما هو إلا محض افتراء ليس له أي أساس من الصحة، إذ أن واقعة البيع تمت بتاريخ 19 من أبريل 1999 وتحرر عنها توكيل بالبيع في 24 من أبريل 1999 أي قبل رئاستي لبنك القاهرة بما يقرب من العام وهو ما يعني أن واقعة البيع ليست لها أي علاقة بكون المشتري أحد عملاء بنك القاهرة وأن واقعة البيع هذه مثبتة بدفاتر الشهر العقاري بتاريخ 24 من أبريل 1999 بمكتب توثيق شمال القاهرة.
وأكد البردعي أن كل الادعاءات المرسلة التي رماه بها رامي لكح كان الهدف منها تصويره أي لكح بأنه الحمل الوديع وتصويري أنا بالوحش الكاسر، وتابع البردعي.. أتحدي أن يقدم رامي لكح أي وثائق تؤيد كلامه عن رفضي أي تسويات قدمها لي أثناء رئاستي لبنك القاهرة.