مدرسة فى «ميت غمر» تتحول إلى خرابة بعد سرقة الشبابيك والسقف.. وأصحابها يقاضون «الأبنية التعليمية»

منذ حوالى 13 عاماً، وبعد سرقة الألواح الخشبية التى يتكون منها السقف وسرقة الأبواب والنوافذ، تحولت مدرسة «طارق بن زياد» فى قرية «دنديط»، التابعة لمركز ميت غمر فى الدقهلية، إلى «خرابة»، وتشرد تلاميذها وتم توزيعهم على مدارس أخرى، وحتى الآن لم تستفد هيئة الأبنية التعليمية بأرض المدرسة سواء بتجديدها أو هدم ما تبقى منها وإعادة بنائه.
عادل العيسوى، رئيس المجلس المحلى فى القرية، قال إن هيئة الأبنية التعليمية بصفتها مستأجراً، تفاوض ورثة المدرسة ويمثلهم اللواء أحمد شوقى أبوالغيط الحفنى، وهم أصحاب الأرض التى أنشأوا عليها المدرسة منذ عام 1947، على شراء المبنى لبناء مدرسة جديدة عليه بدلا من التى تهالكت طوال السنوات الماضية.
وأكد «العيسوى» أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين والمجلس يحاول إيجاد بديل ببناء مدرستين جديدتين على مساحة فدانين كان تم تخصيصهما لإنشاء محطة صرف صحى للقرية، ولكن لا توجد اعتمادات مالية كافية لتحقيق هذه الاحتياجات للقرية.
وقال اللواء أحمد شوقى أبو الغيط الحفنى «ممثل ورثة المدرسة» إن المدرسة مهجورة منذ 13 عاما نتيجة الإهمال الذى لاقته من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الأبنية التعليمية، حيث تمت سرقة شبابيكها وسقفها، فحررنا بصفتنا الورثة محضرا فى قسم شرطة ميت غمر التابع له القرية، ولعدم اتخاذ اللازم تجاه ما حدث، واجه التلاميذ صعوبة فى الاستمرار فى المدرسة لعدم توفر وسائل الأمان، فتم توزيعهم على باقى المدارس الابتدائية فى القرية،
وأضاف: ناقش المجلس المحلى للمحافظة فى عهد المحافظ السابق اللواء أحمد سعيد صوان المشكلة، دون جدوى، ثم دخلنا فى نزاع قضائى مع «الأبنية التعليمية»،على من هو المالك الحقيقى للأرض المقام عليها المدرسة، انتهى بإثبات أحقية ورثة أبوالغيط الحفنى للمدرسة،
وتم تسجيل ذلك فى الشهر العقارى، وتبقى القضية المنظورة حاليا فى مجلس قضايا الدولة هى قضية فض عقد الإيجار القائم بين الأبنية التعليمية والورثة والمعمول به حتى اليوم، مقابل نحو 57 جنيهاً شهرياً بعد أن كان 7 جنيهات، ثم إخلاء المدرسة وتسليمها إلى الورثة المالك الحقيقى لأرض المدرسة بالقانون.
وأكد أبو الغيط، أن وضع المدرسة يزداد سوءا، مشيرا إلى أنهم كورثة عرضوا على المسؤولين فى القرية فى وقت ما شراء المدرسة بسعر 20 ألف جنيه، فوافقوا ثم تراجعوا، كما عرضوا على الأبنية التعليمية شراءها بسعر 145 جنيها للمتر، لكنهم رفضوا، واليوم يبلغ سعر المتر نحو 4 آلاف جنيه، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة.