«طنطاوى» حافظ على وسطية الأزهر.. وأجاز فوائد البنوك.. ودعم قانون زراعة الأعضاء

«الوسطية والاعتدال» كانت أبرز السمات الفكرية والمنهجية التى تميز بها الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر، الذى سعى جاهداً لنشر هذا المنهج فى مختلف أنحاء العالم الإسلامى.
حرص طنطاوى دائما فى كل لقاءاته، سواء مع العلماء المسلمين أو غير المسلمين، على التأكيد دائما على وسطية واعتدال الإسلام ورفضه الدائم للتطرف والتشدد الفكرى، وكان يردد دائما مقولته الشهيرة «الإسلام دين الوسطية يرفض رفضا قاطعا الاعتداء على الأبرياء والآمنين وترويعهم دون وجه حق، لأن شريعة الاسلام تجعل من يقتل نفسا واحدة كمن قتل الناس جميعا ومن يعينها على الحياة كمن أحيا جميع البشر».
شهدت فترة تولى طنطاوى لمنصب شيخ الأزهر الكثير من التطورات والتغيرات فى المعاهد الأزهرية للتيسير على الطلاب والطالبات، ومنها قراره إلغاء السنة الدراسية الرابعة فى الثانوية الأزهرية وجعلها ثلاث سنوات فقط، وتعميم كتابه «التفسير الوسيط للقرآن الكريم» على طلاب المراحل التعليمية الأزهرية المختلفة، الذى قدم فيه تفسيرا ميسرا وسهلا للقرآن الكريم يفهمه الاطفال قبل الشيوخ والكبار.
لم يكن حرصه على حضور مؤتمرات الحوار بين الأديان عابرا، حتى وإن اضطره ذلك لمصافحة شيمون بيريز، رئيس إسرائيل، وما تعرض له من هجوم عنيف تسبب فى دخوله مستشفى «وادى النيل» لتلقى العلاج، لأنه كان يؤمن دائما بضرورة العمل على نشر السلام والتعاون التام بين الأديان والثقافات المختلفة.
من أشهر مقولاته لدعم الحوار بين الأديان: «إن حكمة المولى عز وجل اقتضت أن يخلق الناس مختلفين إلا أن اختلاف الأديان لا يمنع مطلقا الحوار والتعاون فيما بينها، لأن الذى يحاسب على العقائد هو الله سبحانه وتعالى، فلكل إنسان الحرية فى عقيدته لأن الإكراه على العقائد لا يأتى بمؤمنين صادقين وإنما يأتى بمنافقين كاذبين».
وأصدر طنطاوى العديد من الفتاوى التى حرص خلالها على ربط الآراء الفقهية القديمة بالواقع الذى نعيشه اليوم فأكد «مشروعية نقل الأعضاء البشرية» بل ذهب إلى أبعد من ذلك حينما أعلن فى أحد المؤتمرات الدولية التى نظمها الأزهر «أنه مستعد للتبرع بأعضائه للمرضى بعد وفاته».
لم تكن هذه الفتوى مجرد اجتهاد بل سعى الشيخ لتأصيلها ووضع الأسس التى يجب اتباعها عند القيام بعمليات نقل الأعضاء، ووضع شروطا محددة لذلك هى: «أن تكون عمليات نقل الأعضاء على سبيل الهبة ودون أى مقابل مادى، وألا تؤدى عمليات النقل إلى أى أضرار صحية سواء بالشخص المنقول منه العضو أو المريض استنادا إلى القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار)، كما لا يجوز شرعا نقل الأعضاء التناسلية حتى لا يؤدى ذلك إلى اختلاط الأنساب».
وفى فتواه حول مشروعية «فوائد البنوك» واعتبارها مباحة شرعا لأن المودع هنا يقوم بتوكيل البنك لاستثمار أمواله مقابل نسبة محددة من الفائدة، حرص طنطاوى على ربط الفتاوى التى تصدر فى هذا المجال والتعاملات المالية بالواقع باعتبارها لم تكن موجودة فى عهد الفقهاء والعلماء السابقين، وعلى الرغم من الهجوم الذى تعرض له عقب إصداره هذه الفتوى ورئاسته لجلسة مجمع البحوث الإسلامية وإصداره فتوى رسمية عن المجمع، إلا أنه ظل على موقفه وأعلن تأييده الحصول على الفائدة من البنوك.
أما عن أبرز مقولاته فى التعاملات البنكية: «إن تحديد نسبة الفائدة التى يحصل عليها المودع من البنك مقابل إيداع أمواله فيه مباح شرعا ولا يعد من قبيل الربا لأن هذا التحديد أضمن لحقوق المودعين حيث إن البنك يمكن أن يحقق الكثير من الأرباح ويدعى الخسارة لعدم إعطاء المودعين نسب الفائدة».
تأكيد طنطاوى فى أكثر من لقاء على حق المرأة فى تولى منصب «رئيس الدولة» والمناصب القيادية فى الدولة عكس بوضوح هذا المنهج الوسطى الرافض لكل أشكال التطرف والتشدد الدينى.
وكان موقفه الأخير فى رفض «النقاب» واعتباره مجرد عادة لا علاقة لها بالدين، وأن على المرأة كشف وجهها وكفيها، دليلا واضحا على رفضه للتشدد الدينى، وعلى الرغم من الهجوم الشديد الذى تعرض له الشيخ إلا أنه تمسك بموقفه وأصدر قراره بمنع ارتداء النقاب داخل فصول المعاهد الأزهرية الخاصة بالفتيات، أو فى قاعات المحاضرات أو المدن الجامعية للطالبات.
فيديو.. طنطاوي (1928-2010) على الرابط التالى:
http://www.almasryalyoum.com/ar/node/20429