عندما كتبت الأسبوع الماضى عن الغياب شبه الكامل للأساتذة الكبار من كليات الطب والمستشفيات الجامعية، كنت واثقاً من أننى أنكأ جرحاً متقيحاً، فالقضية أصبحت من العلم العام الذى يعرفه المجتمع كله، ويعانى منه المرضى فى كل محافظات مصر، ويعترف به معظم الأساتذة، ويدفع ثمنه باهظاً طلبة كليات الطب، وطلبة الدراسات العليا، الذين تم حرمانهم من التعلم والتدريب، وأصبحوا يشكلون خطراً شديداً على حياة المرضى. فى المقال الماضى تحدثت عن الاعتراف المؤلم لعدد من الأطباء المبتدئين فى إحدى كليات الطب، الذين أكدوا لى أنهم تسببوا عن غير قصد فى إزهاق أرواح بعض المرضى، وفى تفاقم أمراض آخرين. وقد علق طبيب شاب على هذا الجانب المخيف من القضية فى رسالة ساخطة قال فيها: «ما قلته لا يمثل لى أى صدمة، فأنا أعرف الآن، أننى قتلت العديد من المرضى جهلا خلال فترة الامتياز»، وقد اقترح الطبيب الشاب تسعة إجراءات يرى أنها كفيلة بإرغام أعضاء هيئة التدريس من درجة مدرس إلى درجة أستاذ على العودة للمستشفيات الجامعية.. ورغم وجاهة الإجراءات فإنه يضيف إليها إجراء عاشراً ينم عن يأس مطلق من صلاح أحوال كليات الطب.. «ابقى قابلنى فى وشى لو حاجة من دى حصلت»!. ويخبرنى القارئ طارق إسماعيل بأن كلاً منا لديه أمثلة عن الإهمال الإجرامى، الذى يتعرض له المرضى فى المستشفيات الجامعية، بسبب غياب الأساتذة وانشغالهم الدائم بجمع الأموال من المستشفيات الاستثمارية.. فالطبيب المعالج لوالدته المصابة بجلطة فى المخ لم يأت إلا بعد يومين من إبلاغه.. وعندما وصل كانت الأم قد لقيت وجه ربها»، والحل، كما يقترحه القارئ محمد عادل، والقارئ بهاء الدين شعبان، هو الملاحقة القضائية للأطباء، الذين تسببوا فى بتر أطراف الآلاف من مرضى القدم السكرى، ويخاطبنى الدكتور مصطفى هيبة بقوله: «إن من بترت أطرافهم هم أهلك.. وقد تعرضوا لجريمة أفضت إلى عاهة مستديمة.. وإحداث عاهة مستديمة فى نظر القانون المصرى جريمة، ولذلك يجب أن تتعاون مع هؤلاء أنت والمستشار القانونى ل(المصرى اليوم) لجمعهم ومساعدتهم على رفع دعاوى قضائية ضد الأطباء الذين بتروا أطرافهم على سبيل الاستسهال بدلا من علاجهم». فى المقال السابق لم أذكر اسم المستشفى الجامعى الذى شاهدت فيه ما يتعرض له المرضى - خصوصاً مرضى القدم السكرى - من إهمال إجرامى، ولكن قارئاً، يتطوع بذكر اسم المستشفى ورئيس قسم الجراحة المسؤول عن هذا الإهمال، بقوله: «مستشفى المنصورة هو المقصود.. ويوجد فى قسم العزل بالمستشفى أطباء يعملون دون توجيه.. وتم بتر أطراف العشرات من الرجال والنساء بسبب أخطاء مهنية.. وبعد المشادة بين الأستاذ البرغوثى - كاتب المقال - ورئيس قسم الجراحة المسؤول انقلب الحال تماماً.. وتوافد على القسم أكثر من أستاذ جراحة برفقة مساعديه ونوابه.. ولكن بعد نقل والد كاتب المقال إلى قسم الباطنة انقلب الحال إلى الأسوأ، ومات فجر نفس اليوم رجل شاب كان فى حاجة إلى أكسجين، واستغاث أهله دون جدوى، لأن الأطباء والممرضات تركوا القسم دون أى رعاية». قراء آخرون أشاروا إلى المناخ العام فى جامعات مصر بوصفه البيئة الفاسدة المنتجة لهذا الإهمال الإجرامى، وذهب آخرون إلى أن الاستبداد السياسى والغياب الكامل للديمقراطية هما أصل «الغرغرينا» التى ضربت الوطن كله.. ويؤكد أستاذ كبير فى الجراحة أن تحول الدولة من نظام انتخاب العمداء إلى نظام تعيينهم، والتدخل المفرط لأمن الدولة فى اختيار العمداء ورؤساء الأقسام أديا إلى انهيار كفاءة الإدارة فى الجامعات.. «وأقول لك سرا: هناك المئات من أساتذة كليات الطب يعملون بالخارج ورواتبهم تصرف.. كفاية كده يا أستاذ وحمداً لله على سلامة الوالد». رغم ذلك كله مازلت واثقاً من أننا نستطيع الإصلاح.. قبل أن نصحو على أجيال متعاقبة من خريجى كليات الطب لا يصلحون إلا لمضاعفة آلام المرضى أو قتلهم بدلا من علاجهم! [email protected]
