تجمهر أهالى الصيادين المحتجزين فى ليبيا لمطالبة مبارك والقذافى بالإفراج عنهم

تجمهر أكثر من 150 من أهالى الصيادين المحتجزين فى ليبيا على متن 4 مراكب صيد مصرية فى الإسكندرية، أمس، احتجاجاً على إيداع ذويهم السجون الليبية. قال محمد سعيد عبدالسلام، بحار وأحد شهود العيان على عملية القبض على المراكب الأربعة: «كنت على متن المركب (الخير والبركة) الذى تمكن من الهرب قبل أن يستوقفه الأمن الليبى»، وناشد الرئيسين حسنى مبارك ومعمر القذافى التدخل للإفراج عن الصيادين المحتجزين، وطالب السلطات الليبية برفع أسماء كل المراكب التى تم توقيفها من قبل لأنها تدرج على الكمبيوتر، ويتم القبض عليها كلما مرت بجوار السواحل الليبية.
قال سعيد شبانة، مالك أحد المراكب المحتجزة، إن المركب الواحد يتكلف تجهيزات سفر تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه، معتبراً أن القبض على المراكب تدمير لأصحابها والأسر التى تعيش من ورائها، مشيراً إلى أن المنطقة التى تم القبض على المراكب فيها تابعة لجزيرة مالطة، وكل مراكب العالم تصطاد فيها، لكن طريق عودة المراكب المصرية لابد أن يمر أمام السواحل الليبية فيتم القبض عليها.
وطالب أحمد نصار، رئيس الجمعية الخيرية لرعاية صيادى برج مغيزل، بتدخل وزارة الخارجية للإفراج عن الصيادين، لأن القرية تحولت إلى مأتم كبير، خاصة أنهم لم يفيقوا من حزنهم على أبنائهم ال13 منذ حوالى 3 أشهر بعد تدمير السلطات الليبية المركب الذى كانوا يستقلونه ورغم قيام وزارة الخارجية بسداد الكفالة بواقع 500 دينار ليبى عن كل صياد إلا أنهم مازالوا محتجزين فى السجون الليبية ولم يتم الإفراج عنهم.
يذكر أن السلطات الليبية احتجزت مؤخراً مركبى صيد، هما «الأمير شبانة» و«الأميرة بسمة»، على متنهما 21 صياداً من قرية برج مغيزل بدمياط بدعوى اختراقهما المياه الإقليمية الدولية.
من جانبه، أعلن السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، أن السفارة المصرية فى طرابلس والقنصلية المصرية العامة فى بنى غازى تقومان حالياً باتصالات مكثفة مع السلطات الليبية المعنية لسرعة الإفراج عن الصيادين ال30. وقال عبدالحكم: «قنصل مصر العام فى بنى غازى السفير محمود مصطفى، زار الصيادين فى مكان احتجازهم للاطمئنان على أوضاعهم»، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية مع عائلات الصيادين لطمأنتهم على ذويهم.