«الخارجية»: المفاوضات مع دول حوض النيل حول « الاتفاق الإطارى» لم تصل ل«طريق مسدود»

نفت وزارة الخارجية أن تكون المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل حول الإطارية لحوض النيل قد وصلت إلى طريق مسدود فى ظل تزايد الخلافات حول هذه الاتفاقية، مؤكدة أن هناك مشاورات مكثفة تجرى بين عواصم الدول التسع للتوصل إلى صيغة توافقية يقبلها جميع الأطراف.
وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ل«المصرى اليوم»: «إن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، فليست هناك أى خلافات بين مصر والسودان من ناحية ودول المنبع من ناحية أخرى، وحقيقة الأمر تتمثل فى وجود اختلافات فى وجهات النظر حول بعض البنود فى الاتفاقية».
وأضافت: «تم الاتفاق خلال اجتماعات الإسكندرية التى عقدها المسؤولون المعنيون بالاتفاقية فى الدول التسع على استمرار التفاوض حول الاتفاقية لمدة 6 أشهر لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية حول الاتفاقية تحظى بقبول جميع الأطراف».
وأوضحت «عمر» أنه لم يتم حتى هذه اللحظات التوصل إلى هذه الصيغة التوافقية، مؤكدة استمرار المشاورات والمساعى المكثفة بين الدول التسع لمحاولة التوصل إلى هذه الصيغة.
وأشارت عمر إلى وجود حرص مشترك من جانب مصر وجميع دول حوض النيل على تسوية جميع الاختلافات فى وجهات النظر.
ولفتت مساعد وزير الخارجية إلى أن وجود اختلافات فى وجهات النظر بين مصر والسودان من ناحية ودول المنبع من ناحية أخرى يعد أمر طبيعى، وقالت: «من الطبيعى أن أى اتفاقية يتم التفاوض حولها، يسعى كل طرف فيها للحفاظ على مصالحه ويدافع عنها».
وأكدت السفيرة منى عمر أن العلاقات بين مصر ودول حوض النيل مصيرية وأخوية ولن تؤثر فيها أى اختلافات فى وجهات النظر حول الاتفاقية الإطارية.
وقالت: «سنمضى فى تنفيذ جميع مشروعات التعاون مع هذه الدول»، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الزيارات التى سيقوم بها مسؤولون مصريون إلى دول حوض النيل بصفة خاصة والدول الأفريقية بصفة عامة.
وأوضحت أنه من المقرر أن يقوم أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، بزيارة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أواخر الشهر الجارى ليترأس اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الإثيوبية.
وأضافت: «من المقرر أن يقوم أبوالغيط بزيارة إلى جنوب أفريقيا يومى 18 و19 مارس الجارى».
وردا على سؤال حول الجولة التى يقوم بها وزير الخارجية الإيرانى منوشهر متقى فى دول حوض النيل، أكدت مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية أن مصر لا يقلقها أى نشاط لدول أخرى فى دول حوض النيل والدول الأفريقية.
وقالت: «نحن لا نترك أى فراغات فى تحركاتنا مع دول حوض النيل حتى تأتى دولة أخرى لملء هذا الفراغ، كما أنه من حق أى دولة أن ترعى مصالحها فى دول حوض النيل طالما أن هذا الأمر لا يتعارض مع المصالح المصرية».