السفير المصري في الرياض يطالب بمضاعفة أعداد العاملين بالسفارة أيام الانتخابات

أعلن السفير المصري بالسعودية محمود عوف عن إجمالي نتائج الانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن نتائج كل من سفارة الرياض وقنصلية جدة، كل على حدة.
وأوضح عوف خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر الأحد بمقر السفارة المصرية في الرياض، أن إجمالي عدد الأصوات بلغ 92282، منهم 57539 صوتًا عبر البريد، و34743 بالتصويت المباشر عبر الحضور إلى مقر السفارة، وتم استبعاد 8277 صوتًا منهم.
وأرجع عوف سبب زيادة أعداد الأصوات الباطلة إلى عدم اتباع التعليمات والإرشادات الموجودة على موقع اللجنة العليا للانتخابات على الإنترنت، بعدم إرفاق صورة من الرقم القومي أو جواز السفر الجديد كإثبات للهوية، أو غيرها من التعليمات التي تمت مخالفتها، كما أكد عوف أنه في إطار الشفافية التي تمت بها العملية الانتخابية، كان يتم إطلاع مندوبي المرشحين على الأصوات الباطلة التي تخص كل مرشح، مع توضيح أسباب استبعاد كل صوت.
وأكد السفير المصري، أنه سيتم إرسال جميع الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية إلى اللجنة العليا للرئاسة في مصر، بما فيها الأصوات المستبعدة، موضحاً بها أسباب استبعاد كل صوت، وكل الأوراق الواردة عبر البريد، بما فيها الإقرارات البريدية الخاصة بالمصوتين عبر البريد.
وفي رده على مطالبات الحاضرين بتقديم بعض التسهيلات أثناء التصويت، دعا عوف الإعلاميين ومندوبي المرشحين إلى التقدم للجنة العليا للانتخابات بكل مقترحاتهم المتعلقة بتسهيل وتحسين عملية التصويت في المستقبل، كاشفًا عن اجتماع ينعقد، الثلاثاء، مع كل من شاركوا في الانتخابات الرئاسية لمناقشة أداء العملية الانتخابية، والحصول على ملاحظاتهم.
ولفت عوف إلى أن عملية التصويت تمت في إطار قانوني، باتباع كل التعليمات الخاصة باللجنة العليا للانتخابات تفاديًا لتقديم الطعون فيما بعد، وهو ما حتم على المصوت تقديمه لأوراق محددة تثبت هويته، والتي لا يمكن التخلي عنها في سبيل تسهيل عملية التصويت، وتتمثل في بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن، أو صورة منهما.
وأوضح عوف أن بداية عملية التصويت يوم الجمعة قبل الماضي، كانت أكثر الأيام التي شهدت صعوبات في عملية التصويت، حيث إن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات كانت تنص على ضرورة توقيع المواطن مقابل اسمه المقيد في كشوف الناخبين، وهو ما تسبب في بطء العملية، بسبب ضخامة حجم الكشوف، حتى بعد أن تم تقسيمها، إلى أن تم التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات لإعفاء المواطنين من هذه النقطة وهو ما رحبت به اللجنة، فاتسمت العملية باقي الأيام بانسيابية وسلاسة على الرغم من الزحام الشديد والتهافت من قبل المواطنين على التصويت.
وقال عوف، إن عدد أجهزة الحاسب التي تم تزويدهم بها من قبل اللجنة العليا للانتخابات كان قليلاً ولا يتناسب مع الحجم الكبير لأعداد من قدموا للتصويت بالسفارة، وهو ما تسبب في بطء سير العملية، لافتًا إلى أنه تمت محاولة زيادة أعداد الحاسبات المستخدمة، عبر الاستعانة بفنيين، إلا أن النظام كان مغلق ولم يقبل إضافة المزيد من الحاسبات.
كما طالب بمضاعفة أعداد القوى البشرية العاملة بالسفارة لتحمل الكم الكبير من الأعباء أثناء أيام الانتخابات، وذلك تحسبًا لحدوث انتخابات إعادة أو استفتاء على الدستور.