كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين الذين تم القبض عليهم خلال الأيام القليلة الماضية التى جاء على رأسها الدكتور محمود عزت النائب الأول لمرشد الجماعة و4 من أعضاء مكتب الإرشاد عن وجود خطة لمباحث أمن الدولة باقتحام مكتب الإرشاد بالمنيل والقبض على عدد من قيادات الجماعة التى تتخذ من حى المنيل مقراً لها، وذلك بحسب مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة فى القضية التى تحمل رقم 202 حصر أمن دولة عليا. وقالت مذكرة الاتهام الثانية التى تم إلحاقها بالمجموعة الثانية التى تم القبض عليها على ذمة القضية «إن الدكتور أسامة نصرالدين محمد مصطفى يتردد بصفة منتظمة على مدينة القاهرة للالتقاء بباقى قيادات التنظيم وجار تحديدهم وذلك بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المنيل وجار تحديدها، حيث تدارسوا خلال اللقاءات أسلوب تحركهم خلال الفترة المقبلة فى أعقاب ضبط المتهمين فى المجموعة الأولى «فى إشارة صريحة إلى مكتب الإرشاد واحتمالية أن تشمل عمليات القبض عدداً كبيراً من قيادات الجماعة». كما أشارت المذكرة، وللمرة الثانية، إلى اتهام قيادات الجماعة بتنظيم حملة إعلامية من خلال عدد من القنوات الفضائية والصحف المستقلة، فى إشارة إلى عدد من البرامج والقنوات الفضائية، إضافة إلى عدد من الصحف المستقلة. وقالت مذكرة الاتهام: «تم تنظيم حملة إعلامية من خلال هذه الفضائيات والصحف المستقلة التى يمكن للمتهمين اختراقها والإدلاء بأحاديث صحفية إلى مراسلى ووكالات الأنباء المحلية والعالمية للتنديد بواقعة ضبط المتهمين فى القضية». ويعتبر تهديد مذكرة التحريات باقتحام مكتب الإرشاد والقبض على قيادات الجماعة بداخله هو الأول من نوعه منذ عودة الجماعة للحياة السياسية فى عهد الرئيس مبارك. من جانبه قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، ل«المصرى اليوم»: لا توجد مواجهة حتمية بين النظام والجماعة تستدعى القبض على قيادات الجماعة بالمنيل وما ذكرته التحريات مجرد رسالة سياسية موجهة للجماعة للتخويف، مشيراً إلى أن مسألة الإقصاء التام للجماعة والتصعيد إلى أبعد حد ليست واردة فى فكر أو سياسة النظام، والمرشح الآن للحدوث هو محاولات لوقف تنامى الجماعة أو استجابة لضغوط أو مسايرة لأجواء دولية لأن التصعيد محكوم بأوضاع وظروف وأجواء داخلية، خاصة على مستوى الأزمات الحياتية. على صعيد متصل تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف، الاستئناف الذى تقدمت به هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة على قرار نيابة أمن الدولة بحسبهم.
