«الإدارية العليا» تقضى بعدم اختصاصها فى نظر طعن الحكومة على قرار تصدير الغاز لإسرائيل

قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة بتصدير الغاز للأسواق العالمية، ومن بينها إسرائيل باعتباره قراراً يدخل ضمن أعمال السيادة واعتبارات الأمن القومى المصرى، ومن ثم يخرج عن نطاق الرقابة الإدارية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مجدى العجاتى وسامى عبده وعادل بريك وصلاح الجروانى. وألزمت المحكمة فى حكمها كلاً من مجلس الوزارة ووزارة البترول، بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد مع إلغاء تحديد الحد الأقصى لسعر البترول الخام ب35 دولاراً للوحدة.
ونوهت المحكمة فى نهاية حكمها إلى ضرورة قيام وزارة البترول بمراجعة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الغاز طبقاً لتطور أسعار البترول فى السوق العالمية بما يتفق مع الصالح العام المصرى.
وقال المستشار «الحسينى» قبل تلاوة نص الحكم، «إن المحكمة وضعت مبدأ جديداً فى هذا الخصوص يفرق بين العمل السيادى والقرارات التنفيذية التى تصدر وفقاً لهذا التوجه السيادى».
وأشار إلى أن جميع اتفاقيات البترول تنص على مراعاة حقوق الشعب المصرى، مضيفاً «لهذا فرقت المحكمة بين مبدأ التصدير لإسرائيل ودول شرق البحر المتوسط، لاعتباره أمراً سيادياً يتعلق بالأمن القومى، وبين مراقبة القرارات الإدارية من حيث تنفيذها وما قد تتضمنه مخالفة للقانون».
ولفت الحسينى إلى أن المخالفة فى هذا القرار كانت تنطوى على عدم وجود آلية لمراجعة دورية الاحتياجات المصرية خلال ال15 عاماً بين المدة التى حددتها الاتفاقية، حيث كان يجب وجود آلية منصوص عليها فى هذا القرار بما يتفق مع اقتصاديات السعر العالمى طوال هذه الفترة، بما لا يتعارض مع الصالح الاقتصادى، ثم تلا المستشار حكم المحكمة فى الطعن.
وقال مصدر قضائى ل«المصرى اليوم»، إن أعمال السيادة لم يحددها قانون على سبيل الحصر، لكنها هى تلك التى تتصل اتصالاً وثيقاً بالأمن القومى والصالح العام وتنتهجها الحكومة فى صورة قرارات تتفق مع هذين المبدأين.
وأوضح أن هذه الأعمال ليس للقضاء ولاية عليها ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم بمختلف أنواعها، لافتاً إلى أن غير ذلك هو قرار إدارى تختص به محاكم مجلس الدولة فيما يتعلق بالطعن عليه.