تحت القبة: ليلة القبض على «المتحرش»

أزمة وجدال على كل المستويات فى مجلس الشعب.. فى الشارع والمجتمع.. والكل منقسم: مؤيدون ورافضون ولا تعليق لهم، قبل أكثر من أسبوع تقدمت النائبة جورجيت قللينى بمواد قانونية لتعريف التحرش الجنسى وفرض عقوبات رادعة على المتحرشين. وافقت وزارة العدل ووافقت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب، بينما يعرض القانون للمناقشة فى جلسات اللجنة التشريعية بالمجلس، وهو فى طريقه للصدور رسميا.
تقول النائبة: «المادة الأولى التى تقدمت بها هى مادة شكلية لتعديل اسم الباب فى قانون العقوبات، لأنه يتعلق بهتك العرض والاغتصاب، والتحرش يعتبر درجة أدنى من هتك العرض لكنه جريمة يجب أن تكون لها عقوبة، خاصة مع ارتفاع نسبة المتحرشين وتطور الأمر إلى التحرش عبر الإنترنت والموبايل ووسائل الاتصال».
 وحسب النائبة فإن هذه الظاهرة أصبحت جريمة «لم تكتشف إلا بعد زيادة وسائل الاتصالات وعدم وجود قانون رادع لمواجهتها، لكن مع إصدار هذا القانون سيصبح من السهل على المرأة معرفة حقوقها وإثبات الجريمة. والهدف أن تصبح لدى المرأة الشجاعة للإبلاغ عن المتهم، ومشروع القانون يغلظ العقوبة ضد المتهمين بالتحرش بالأطفال أيضاً»
ولأن التحرش لا يحدث فقط فى الشارع فإن القانون الذى يدرسه مجلس الشعب حالياً يعاقب أى صاحب عمل يستغل النساء أو يتحرش بهن سواء «بالفعل أو الكلمة أو التلميح وسواء كان هذا النوع من التحرش فى العمل أو المنزل أو الشارع أو وسيلة المواصلات» - حسب قللينى.
أما النائب محمد خليل قويطة الذى تقدم للجنة الشكاوى والمقترحات فى مجلس الشعب بطلب لإضافة المادة «269 مكرر ب» فى القانون فكانت له وجهة نظر محددة هى: «المادة التى تقدمت بها تحاول تعريف التحرش بدقة، والتعريف أمر شديد الأهمية فضلا عن كونه غير موجود فى قانون العقوبات» وحسب مادة قويطة فإن المتحرش يواجه الحبس 3 سنوات وغرامة 1000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
 ويفصل النائب تعريف التحرش بأنه «كل فعل جنسى ضد الجنس الآخر بالإكراه سواء تم ذلك فى الأماكن والطرق والمواصلات العامة أو أماكن العمل أو غيرها وذلك بالتعسف باستعمال سلطته المخولة له قانونا بإعطاء أوامر أو توجيه أو ممارسة إكراه أو ضغوط من أجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية سواء بالتحرش بواسطة المغازلة الكلامية أو اللمس أو الاحتكاك الجسدى المقصود أو عبر المحادثات التليفونية أو الرسائل العاطفية أو الصور الخادشة للحياء عبر المحمول أو شبكة المعلومات الدولية أو الرسائل المكتوبة أو المحادثات الشفهية أو أى فعل آخر يدل على ذلك».
يرى قويطة أن المسألة متعلقة ب«تشجيع الضحايا على الإبلاغ» ويعتبر صدور القانون فى مثل هذا التوقيت نوعاً من «رد الفعل فنحن فى مصر لا نتعامل مع الظاهرة إلا بعد أن تنتشر وكل ما نملكه هو صياغة قانون كرد فعل لا أكثر».