أدانت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، قرب رام الله، الأحد، الناشط الفلسطيني، باسم التميمي، بتهمة إرسال الناس لإلقاء الحجارة على الجنود الإسرائيليين، والتظاهر دون ترخيص، وبرأته من تهمتي التحريض وعرقلة العدالة، ولم يعرف على الفور متى سيصدر الحكم، وإن كان الحكم يعني الإفراج عنه، أو سيتعين عليه قضاء المزيد من الوقت في السجن بعد أن قضى فيه 13 شهرًا. واعتقل «التميمي» الذي أصبح رمزًا للمقاومة السلمية الفلسطينية في 24 مارس 2011، واتهم بتنظيم تظاهرات غير قانونية، والتحريض على إلقاء الحجارة في التظاهرات الأسبوعية في قرية النبي صالح، احتجاجًا على استيلاء المستوطنين على أراضي القرية. وكان «التميمي» قد أفرج عنه بكفالة الشهر الماضي، بعد أن تعرضت والدته لسكتة قلبية، وبقي قيد الاعتقال المنزلي في مدينة رام الله. وأدى اعتقاله إلى موجة من الإدانات الدولية، حيث قال الاتحاد الأوروبي عنه إنه مدافع عن حقوق الإنسان، بينما وصفته منظمة العفو الدولية ب«سجين الضمير». يذكر أن المظاهرات الأسبوعية في قرية النبي صالح، بدأت أواخر عام 2009، بعد معركة قانونية استمرت لسنوات مع مستوطني حلميش القريبة، التي صادرت نحو 100 هكتار من أراضي القرية عام 2001، وينص القانون العسكري الإسرائيلي على أن كل التظاهرات تقريبًا في الأراضي الفلسطينية تعرف بأنها «غير قانونية»، حيث يتطلب أي تجمع لعشرة أشخاص أو أكثر ترخيصًا قانونيًا.