على باب الوزير

فاروق العقدة - محافظ البنك المركزى
■ عبدالفتاح محمود حجاب، زميل صحفى بجريدة «العمال»، يقول: «كنت ضمن الصحفيين الحاصلين على (لاب توب) تحت مبادرة (حاسب لكل صحفى) والأقساط يتم سدادها إلى بنك مصر، بفرع مصطفى كامل بالقاهرة، من خلال الخصم من بدل التكنولوجيا بنقابة الصحفيين، لكننى بعد شهرين وجدتنى أحصل على البدل كاملاً دون خصم، وعندما سألت النقابة، أكدت لى أن اسمى لم يكن ضمن الكشف الوارد من البنك بأسماء الصحفيين المفترض الخصم منهم، وعلىّ التوجه للبنك لتصحيح الخطأ،
وبالفعل توجهت للبنك المذكور، وأخبرونى هناك بأن هذا خطأ وسيتم تصحيحه، ولحين يتم التصحيح طالبونى بشكل ودى بدفع جزء من الأقساط التى تراكمت علىّ، فقمت بسداد مبلغ 500 جنيه، على وعد من إدارة البنك بتصحيح الخطأ، الذى لا ذنب لى فيه، وظننت الأمر انتهى على ذلك، و(حطيت فى بطنى بطيخة صيفى)، حتى فوجئت منذ أيام أثناء توجهى لفرع البنك فى شبين القناطر، باقتحام حسابى وسحب مبلغ 2310 جنيهات منه، وبالسؤال علمت أن فرع مصطفى كامل قام بسحبها دون إذن منى أو حتى إخطار لى! فهل هذا هو التصحيح الذى وعدونى به؟»، انتهى كلام الزميل الشاكى.. والموضوع برمته متروك بين يديكم.
أحمد المغربى - وزير الإسكان
■ السيد إبراهيم السيد السيد، صاحب القطعة رقم 196 قطاع «د» منطقة «5» بمدينة السادس من أكتوبر، يرجوكم الموافقة على إيقاف قرار إلغاء التخصيص للقطعة الخاصة به، إذ فوجئ به بعد تخصيص القطعة وتسلمها، والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، والانتهاء من معاينتها، وفى انتظار صرف دعمها، فوجئ بهذا القرار، بعد صرف مبلغ قيمته 45 ألف جنيه، على مرحلة أولى فقط، من ثلاث مراحل، وذلك بحجة أنه يملك وحدة سكنية يقيم فيها، وعنوانها 16 عمارة 6 ب، المجاورة الرابعة، الحى الثالث بمدينة الشيخ زايد، بمساحة 98 متراً، فهو وفقاً لقوله، لم ينكر هذا،
 بل استشار مسؤولى بنك الإسكان والتعمير عما إذا كان تخصيص وحدة سكنية بتلك المساحة وليس لها قرض تعاونى وغير مدعومة من الدولة، يمنع تقدمه للحجز بمشروع «ابنى بيتك» من عدمه، فأجابوه بأنه فى حال وجود قرض تعاونى، أو دعم من الدولة، يكون ممنوعاً من الحجز بالمشروع، فما ذنبه إذاً؟ ولماذا يُترك لهذا الحد من الاستمرار فى البناء؟