تحقيقات نيابة أمن الدولة مع «قيادات الإخوان»: أعضاء مجلس الشعب وقنوات فضائية مصرية وعربية ساندت «الجماعة» فى الدفاع عن المتهمين

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع قيادات الإخوان الجدد، الذين تم القبض عليهم قبل يومين، وعلى رأسهم الدكتور أسامة نصرالدين، عضو مكتب الإرشاد، عن اتهام مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة عدداً من أعضاء مجلس الشعب المنتمين للجماعة باستغلال بعض البرامج الحوارية على عدد من القنوات الفضائية المصرية خلال الأيام الماضية، للدفاع عن القيادات المقبوض عليهم فى القضية التى حملت رقم 202 - حصر أمن دولة.
قالت مذكرة الاتهام التى تم إلحاقها بمذكرة اتهام محمود عزت، نائب المرشد، وباقى القيادات الذين تم القبض عليهم قبل عشرة أيام، إن هناك أعضاء ينتمون لما يسمون أنفسهم «الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين» استغلوا علاقاتهم ببعض البرامج الحوارية المعروفة التى تبثها بعض القنوات الفضائية المستقلة، وكذلك إحدى القنوات الفضائية العربية الشهيرة، فى انتقاد النظام القائم، بدعوى فشله فى مواجهة الأزمات التى تعرضت لها البلاد خلال الأسابيع الماضية فى معرض الدفاع عن المتهمين.
واتهمت المذكرة هذه البرامج والقنوات الفضائية وأعضاء مجلس الشعب - الذين تحتفظ «المصرى اليوم» بأسمائهم جميعاً - بمحاولة خلق شعبية من أجل إثارة المواطنين للضغط على النظام من أجل الإفراج عن المتهمين.
 وأشارت إلى أنه تم تنظيم حملة إعلامية للتنديد بواقعة ضبط هذه القيادات التنظيمية من خلال برامج هذه القنوات فى إجراء بعض الحوارات والمداخلات للدفاع عنهم، حيث تدارس هؤلاء مع المتهمين أسلوب تحركهم فى المرحلة المقبلة وانتهوا إلى ضرورة الاستمرار فى تنفيذ مخططاتهم التنظيمية فى إثارة المواطنين ضد الحكومة القائمة، والعمل على تكوين رأى عام معارض لسياساتها وتوجهاتها، وتحريض الجماهير على كراهية الدولة وازدرائها، والادعاء بأن النظام يقوم بضرب التيار الإسلامى بإيعاز من قوى أجنبية.
وأضافت المذكرة: «اعتمد المتهمون الاستمرار فى تنفيذ مخططهم بالاستعانة بعناصر التنظيم المتواجدين خارج البلاد وإصدار بعض التكليفات إليهم والإشراف على قيامهم بأعمال تخريب، منها إصدار منشورات ومرفقات تتضمن الإسقاط على الحكومة والادعاء بمحاربتها للتيار الإسلامى».
من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان، ل«المصرى اليوم»، إن النيابة لم توجه اتهاماً لأى من أعضاء مجلس الشعب المذكورين فى التحريات، وكل ما جاء فى مذكرة التحريات مجرد رسائل سياسية للجماعة، ممثلة فى أعضاء مكتب الإرشاد وأعضاء مجلس الشعب.
وأضاف: «هذه رسائل سياسية تهديدية بأن المرحلة المقبلة من الممكن أن تشهد عمليات تصعيد كبيرة».