قال وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، الأحد، إن الوطن العربي يواجه تحديات كبيرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه للمواطنين في ظل ندرة الموارد الناجمة عن استعمالات المصادر المائية العابرة عبر الحدود والتي يفاقم من حدتها تأثير التغير المناخي. وأضاف في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي للموارد المائية بالجامعة الأردنية، إن الوضع الحالي للمياه يتطلب وقفة جادة لتقييم الواقع ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية على المدى القصير والمتوسط والبعيد لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والتعامل مع المتغيرات بوسائل مبتكرة ترتقي إلى مستوى التحديات التي نواجهها. ودعا «النجار» إلى تبني التقسيم العادل والمنصف لمصادر المياه العابرة للحدود بين دول المنبع والمصب من خلال تطبيق المعاهدات والأعراف الدولية، قائلا «إننا في الأردن نواجه اختلالا مزمنا في معادلة السكان والمياه» ومشيرا إلى أن حصة الفرد في بلاده من موارد المياه من أدنى الحصص في العالم. وقال الأمين العام للمنظمة الأوروعربية لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، الدكتور لطفي المومني، في كلمته «إن الدول العربية تعاني من ندرة المياه سواء من الجانب الكمي أو النوعي» مشيرا إلى أن الوطن العربي يمتلك 1\% من المياه على المستوى العالمي بالرغم أنه يبلغ عدد سكانه 5\% من سكان العالم وتقدر مساحة الوطن العربي بنحو 10\% من مساحة العالم ،منبها إلى زيادة الطلب العالمي على المياه من 4500 مليار متر مكعب في الوقت الحاضر إلى نحو 6900 مليار متر مكعب بحلول العام 2030 ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام 70 ورقة عمل متخصصة تتناول في مجملها الأمن المائي عالميا وإقليميا ومهددات الأمن المائي عالميا وكيفية التعامل معها وتحديات الأمن المائي وأزمة المياه في كلا من الشرق الأوسط، والمنظقة العربية، ودول الخليج والمغرب العربي. إضافة إلى بحث محاور تتعلق بالتقنيات المائية الحديثة وإدارة مياه الأمطار واستثمارها ومشاكل الجفاف وندرة المياه في منطقة القرن الافريقي. ويتناول المؤتمر، الذي ينظمه مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة بالشراكة مع المنظمة الأورو-عربية لأبحاث البيئة والمياه والصحراء على مدى ثلاثة أيام، محاور مهمة في مصادر المياه والأمن المائي في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط