رئيس «اقتراحات الشعب»: «مش كل واحد ييجي المجلس يدينا درس في قدسية الأزهر»

أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، الأحد، البت في مشروع القانون الخاص بتعديل قانون تنظيم الأزهر، والمقدم من النائب زكريا يونس، بعد أن اعترض الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، على بعض التعديلات، مقترحا أن يذهب مقدم مشروع القانون إلى الأزهر لعرض مقترحاته على المسؤولين، قبل عرضها على البرلمان.
ورفض طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، مقترَح مستشار شيخ الأزهر، بشدة قائلا: «كل مسؤول في الأزهر يأتي إلى مجلس الشعب يعطينا درسًا في قدسية الأزهر، وأنه ممنوع الاقتراب منه».
ورفض «مرزوق» محاولات نصير ل«تسفيه» مشروع القانون المقدم، قائلا:«من حقنا أن نقدم أي مشروع بقانون أو مقترح، ومن حقك أن تبين عوار المادة المقترحة، لكن ليس من حقك تقول لنا تعالوا ناقشونا في الأزهر، لأن المفروض إنت اللي تيجلنا مش إحنا اللي نجيلك».
وتنص مواد القانون المعدَّلة، والتي اعترض مستشار شيخ الأزهر عليها، على أن «تسري أحكام المادة 93 من القانون 103 لتنظيم الأزهر على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس في المعاهد الأزهرية والإخصائيين الاجتماعيين».
كما تنص التعديلات على أن يشترط في شغل أي وظيفة في التدريس بالأزهر، أن يكون مصري الجنسية أو يحمل جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل، وأن يكون حاصلا على مؤهل تربوي عال، ويستثنى من ذلك معلمو القرآن الكريم، هذا بالإضافة إلى تعديل 18 مادة أخرى تنظم طريقة تعيين أي مدرس بالأزهر والتعاقد معه.
من ناحية أخرى، قررت اللجنة، الأحد، تأجيل مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمد الكردي لإنشاء صندوق إعانات بطالة للشباب، يختص برسم السياسات العامة لمواجهة بطالة الشباب الذين يحملون مؤهلات دراسية، والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم البرامج التدريبية المتخصصة، والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصانع والشركات ومنظمات العمل المدني لتوظيفهم.
وأبدى المستشار مجدي عبد الرحيم، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، موافقة الحكومة المبدئية على مشروع القانون بشرط عرضه على وزارة المالية لتوفيق أوضاعها ودراسة مدى قدرة الموزانة العامة على توفير الموارد اللازمة لإنشائه.
وقال النائب محمد الكردي، مقدم المشروع، إن القانون يهدف للقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل من المقومات الاقتصادية للدولة، والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والأعباء والعدالة الاجتماعية، وحق منظمات العمل المدني في النهوض بالمجتمع، وحق الدولة في تصويب السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة التي نتجت عنها مشكلة البطالة.