الفريق فاضل: دخل قناة السويس وصل في 2011 إلى 5.2 مليار دولار

قال الفريق أحمد على الفاضل رئيس هيئة قناة السويس إنه من المتوقع أن تتحسن ايرادات القناة خلال العام اللحالى 2012 .
واشار إلى أن إيرادات ودخل قناة السويس زاد خلال السنوات العشر الماضية بكثر من أربع أضعاف حيث وصلت فى العام 2011 الى 5.2 مليار دولار.
وأكد فاضل فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مرفق قناة السويس مستعد للمساهمة فى تمويل أية مشاريع أو دراسات جدوى لتنمية أقليم أو منطقة قناة السويس، وأنها بالفعل قامت بالمشاركة فى إعداد الدراسات الخاصة لمشروع إقامة محطات لتموين السفن العابرة بالوقود اللازم وتم بالفعل إعداد و«تكريك» الأرض الخاصة بالمشروع بتكاليف وصلت الى 40 مليون جنيه دفعتها شركة عالمية فى هذا المجال وتوقف المشروع بعد ثورة 25 يناير
وقال الفريق فاضل أنه منذ إعادة افتتاح مجرى قناة السويس فى يونيو عام 1975 انتهت الهيئة من تنفيذ الخطة العامة الخاصة بتطوير المجرى الملاحى للقناة والتى بدأت فى العام 1980 وحتى عام 2010 ،موضحاً أنه بالتالى ليس هناك حاجة لتوسيع أو تعميق القناة بحسب دراسات مركز الأبحاث والإدارة الإقتصادية
وأوضح أن الاتجاهات المستقبلية فى أعمال التطوير سوف تنصب فى اتجاه زيادة التفريعات فى منطقة وسط القناة مما يساعد فى التقليل من وقت انتظار السفن للعبور وبالتالى زيادة الأعداد فى السفن طالبة العبور فى المجرى الملاحى ومن ثم زيادة العائدات.
وأشار فاضل إلى أنه تم اتخاذ سياسات وإجراءات لزيادة دخل القناة بدون أية أعباء استثمارية إضافية، أو إخلال بكفاءة وتأمين العبور وذلك باستحداث نظام العبور السريع، أو ما يعرف بنظام الوقت المحدد، وهذا النظام يتدرج من تحصيل نسبة 3% زيادة على رسوم السفينة وينتهى إلى تحصيل 10% وهذا ساعد فى زيادة دخل إضافى للقناة بلغ أكثر من 50 مليون دولار وفى رده على سؤال حول ما تردد فى برامج المرشحين للرئاسة حول قناة السويس .
أوضح الفريق فاضل أن مرفق قناة السويس يعنى فى المقام الأول فى تنظيم وتأمين حركة عبور السفن فى قناة السويس وهى مهمة أساسية لعمل الهيئة لخدمة حركة التجارة الدولية ، أما تنمية اقليم أو منطقة قناة السويس فذلك أمر آخر منوط بالدولة والحكومة المصرية وهناك فرق كبير بين عمل الهيئة الاساسى والدخول فى مشروعات التنمية الإقتصادية لمنطقة القناة وهو أمر يفوق قدرات الهيئة وإنما من الممكن أن تساهم بنسب فى هذه المشروعات ومن خلال الحكومة المصرية ومرفق القناة يقوم بعملية تنظيم العبور بما يرافقها من اجراءات تأمينية وهذا وجب أساسى تقوم به الهيئة منذ شق القناة.