25 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال العام 2009- 2010

أعلن الفريق أحمد على فاضل رئيس هيئة قناة السويس، عن تحقيق القناة إيرادات بلغ إجماليها 4 مليارات و542 مليون دولار بما يعادل 25 مليارا و49 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2009/2010 الذي انتهى بنهاية شهر يونيو الماضي.
وقال فاضل، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مركز الأبحاث التابع لهيئة قناة السويس بمدينة بمناسبة الذكرى 54 لتأميم قناة السويس، إن الإيرادات التي تحققت خلال العام الماضي قد حققت زيادة في نسبة الإيرادات المتوقع تحقيقها بلغت 6ر4%.
وأضاف أن النصف الأول من العام الحالي 2010 قد حقق ارتفاعا في معدلات عبور السفن وحمولاتها المنقولة للمجرى الملاحي لقناة السويس المصرية مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2009، حيث بلغت نسبة الزيادة في أعداد السفن العابرة 3ر3%.
كما بلغت نسبة الزيادة في الحمولات العابرة للقناة 3 و15% وبلغت نسبة الزيادة في كميات البضائع العابرة للقناة 20\% بجانب تحقيق الإيرادات المحققة ارتفاعا بلغت نسبته 5ر12%.
وأكد فاضل أن القناة قد حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي 2010 بلغت مليارين و251 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 5 و 12% عن الفترة المقابلة من عام 2009.
وحققت ناقلات الغاز العابرة للقناة ارتفاعا بلغت نسبته 100% و حاملات السيارات ارتفاعا بنسبة 26% والسفن السياحية ارتفاعا بنسبة 5 و21% وسفن الحاويات بنسبة 14% وناقلات البترول الخام بنسبة 2 و3%.
وأكد أحمد على فاضل رئيس هيئة قناة السويس أن السياسة التسويقية المرنة لهيئة قناة السويس قد نجحت فى تحقيق إيرادات إضافية للقناة، حيث نجحت سياسة التخفيضات الممنوحة لسفن الرحلات الطويلة المطبقة منذ عام 1987 وحتى الآن في تحقيق مليار و500 مليون دولار.
وأوضح أن التخفيضات الممنوحة لناقلات البترول العملاقة العابرة للقناة بلغت 292 مليون دولار، بينما حققت التخفيضات الممنوحة للسفن السياحية العابرة للقناة والمستخدمة لموانئ مصرية إيرادات بلغت 26 مليونا و900 ألف دولار.
كما بلغت التخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز الطبيعي المسال والمطبقة منذ عام 1995 وحتى الآن إيرادات بلغت 860 مليون دولار، بينما بلغت الإيرادات المحققة نتيجة العبور السريع للسفن 296 مليون دولار، وحقق التكامل مع خطوط أنابيب البترول العربية السوميد إيرادات بلغت 185 مليون دولار.
وقال فاضل، إن الأزمة المالية ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية وبالتالي حركة الشحن البحري العالمي، حيث انخفضت قيمة العملة الأوروبية الموحدة اليورو لتصل 19و1 دولار خلال شهر يونيو الماضي بعد أن بلغت 58و1 دولار خلال يوليو عام 2008.
وأوضح أن ذلك انعكس على حركة التجارة العالمية المنقولة بحرا وأدى لانخفاضها خلال عام 2009 بنسبة 12% مما أدى لانخفاض الإيرادات التي حققتها قناة السويس خلال عام 2009 بنسبة 3و20% مقارنة بالإيرادات التي تحققت خلال عام 2008.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن المجرى الملاحي لقناة السويس المصرية قد استقبل خلال العام الماضي 17 ألفا و504 سفن متنوعة بحمولات بلغت 787 مليونا و500 ألف طن مقابل 19 ألفا و354 سفينة متنوعة بحمولات بلغت 811 مليونا و200 ألف طن خلال العام المالي الأسبق 2008 /2009 بانخفاض في أعداد السفن بلغت نسبته 6و9%.
كما بلغت نسبة الانخفاض في الحمولات المنقولة 9و2%،بينما حققت كميات البضائع المنقولة عبر قناة السويس خلال العام المالي الماضي 611 مليونا و600 ألف طن مقابل 625 مليونا و300 ألف طن خلال العام المالي الأسبق بانخفاض نسبته 2و2%.
وأكد الفريق أحمد على فاضل رئيس هيئة قناة السويس منح سفن الروافد المصرية العاملة بين البحرين الأحمر والأبيض تخفيضا تبلغ نسبته 30% من رسوم العبور خلال استخدامها للمجرى الملاحي لقناة السويس المصرية.
وقال "إن تأثر قناة السويس بحركة القرصنة على السفن بخليج عدن والبحر الأحمر محدود ولا يمثل تهديدا لقناة السويس وإيراداتها المحققة، حيث أن حركة القرصنة موجودة منذ عدة عقود وترتبط دائما بقوة الدول الشاطئية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".
وأضاف فاضل أن الاهتمام العالمي بظاهرة القرصنة قد بدء منذ عامين فقط عقب خطف ناقلة البترول السعودية العملاقة التي كانت في طريقها للولايات المتحدة الأمريكية عبر طريق رأس الرجاء الصالح وليس قناة السويس وهى تحمل قرابة النصف مليون طن من النفط الخام.
وأكد أن ما يثار حول قناة بديلة لقناة السويس هو مجرد فرقعة إعلامية لا أساس لها من الصحة لصعوبة تنفيذ تلك القناة البديلة التي تستلزم مجهودا ضخما ومعدات جبارة لشقها عبر جبال البحر الأحمر وخليج العقبة بجانب تكلفتها المالية الضخمة التي لن تسمح بتحقق أي أرباح من وراء إنشاء تلك القناة لعقود طويلة.
ونوه فاضل بأن القناة قادرة على استيعاب أية سفينة في العالم وأية نوعية من السفن سواء بالعبور بحمولة كلية أو بحمولة جزئية.
ولفت إلى أن إدارة قناة السويس تقوم حاليا بإنشاء 5 قاطرات عملاقة جديدة من بينها قاطرة بترسانة أزمير بتركيا و4 قاطرات بترسانات بناء السفن بمصر، وذلك ضمن سياسة الهيئة في التعاون مع ترسانات صناعة السفن في مصر والعالم لاستكمال المعدات البحرية الحديثة التي تحتاجها.