طالب محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، ب«الفصل بين مجمل العلاقات المصرية السعودية وبين مشاكل يتعرض لها مواطن مصري». وقال «عمرو»، أمام الاجتماع المشترك للجان حقوق الإنسان والشؤون العربية والعلاقات الخارجية بمجلس الشعب، الأحد، إن مشاكل المصريين في السعودية «قليلة جدا» مقارنة بعددهم الذي يتجاوز 2 مليون. وأوضح أن هناك مشاكل لنحو 34 مصريا هناك في سبيلها للحل، كما أنه توجد مشاكل لمواطنين سعوديين في مصر ومنهم من حكم عليه بالإعدام، متسائلا: «هل معنى ذلك أن توضع العلاقات مع السعودية في كفة والمواطن أحمد الجيزاوي في كفة؟». ورفض الوزير في الوقت نفسه أي عبارات مسيئة كتبت على أسوار السفارة السعودية بالقاهرة، قائلا: «أربأ بثوار 25 يناير أن يفعلوا ذلك لأنهم جلسوا 18 يوما في الميادين ولم يتفوهوا بكلمة بذيئة واحدة، ولا أتصور أن إنسانا عاقلا يفعل ذلك». من ناحية أخرى، كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، الدكتور عبد الله صادق دحلان، الاتجاه لتشكيل لجنة من المجلس ورجال الأعمال من الطرفين لرأب الصدع بين مصر والسعودية. وقال دحلان: «اتصلت برئيس مجلس الأعمال من الجانب المصري المهندس إبراهيم نحلة واتحاد الغرف المصرية، واتفقنا على التدخل كرجال أعمال لتقريب وجهات النظر، خصوصا أن بقاء العلاقات الدبلوماسية مهم لصالح اقتصاد البلدين». وأشار «دحلان» في تصريح لصحفية «الشرق» السعودية، نشرته الأحد، إلى أن هناك مائة ألف عامل مصري يعملون ضمن الاستثمارات السعودية في مصر، وأن تردي العلاقات بين البلدين قد يؤثر على الجانب الاقتصادي، مبديا «صدمته» من ردة فعل بعض المصريين بعد القبض على أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب حبوب مخدرة إلى المملكة. وأوضح أن هناك صدمة كبيرة عند رجال الأعمال السعوديين والمصريين من جراء تطور الأحداث بهذا الشكل، وتابع: «أنا حزين لما وصلت إليه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأتمنى من عقلاء الشعب المصري ومؤسسات المجتمع المدني أن تكون لهم وقفة توضح أهمية العلاقات السعودية والمصرية، وأن يكون لهم رأي قوي جدا لتوضيح الصورة الحقيقية». وأكد «دحلان» أن ما يجري الآن «حالة مؤقتة لن تطول، نظرا للعلاقات الوطيدة المترسخة بين الشعبين والحكومتين»، مضيفا: «المطلوب من زملائنا رجال الأعمال المصريين أن تكون لهم وقفة إيجابية، وينبغي أن نحترم القضاء في كلا البلدين والأنظمة والقوانين، وأن يكون دورنا كشعبين مساندا لصناع القرار وليس محبطا لهم». وأعرب عن أمله في أن تقدر الشعوب دور حكوماتها، وتعطي أصحاب القرار الوقت الكافي لمعالجة الموضوعات المعلقة.