جهود لدبلوماسيين ورجال أعمال مصريين وسعوديين لرأب الصدع طالب محمد كامل عمرو وزير الخارجية بالفصل بين مجمل العلاقات المصرية السعودية وبين مشاكل يتعرض لها مواطن مصري. وقال عمرو أمام الاجتماع المشترك للجان حقوق الانسان والشئون العربية والعلاقات الخارجية بمجلس الشعب اليوم "الأحد" إن مشاكل المصريين في السعودية قليلة جدا مقارنة بعددهم الذي يتجاوز المليوني مواطن. وأوضح أن هناك مشاكل لنحو 34 مواطنا مصريا هناك في سبيلها للحل كما أنه توجد مشاكل لمواطنين سعوديين في مصر ومنهم من حكم عليه بالإعدام.
وقال هل معنى ذلك أن توضع العلاقات مع السعودية في كفة والمواطن أحمد الجيزاوي في كفة.؟ . ورفض في نفس الوقت أي عبارات مسيئة كتبت على أسوار السفارة السعودية بالقاهرة.
قائلا "أربأ بثوار 25 يناير أن يفعلوا ذلك لأنهم جلسوا 18 يوما في الميادين ولم يتفوهوا بكلمة بذيئة واحدة، ولا أتصور إن إنسانا عاقلا يفعل ذلك".
من ناحية أخرى كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، الدكتور عبدالله صادق دحلان، عن اتجاه لتشكيل لجنة من المجلس ورجال الأعمال من الطرفين لمحاولة لرأب الصدع بين مصر والسعودية. وقال دحلان "اتصلت برئيس مجلس الأعمال من الجانب المصري المهندس إبراهيم نحلة واتحاد الغرف المصرية واتفقنا على التدخل كرجال أعمال لتقريب وجهات النظر خصوصا أن بقاء العلاقات الدبلوماسية مهم لصالح اقتصاد البلدين". وأشار دحلان فى تصريح لصحفية الشرق السعودية نشرته اليوم -الاحد- أن هناك مائة ألف عامل مصري يعلمون ضمن الاستثمارات السعودية في مصر وأن تردي العلاقات بين البلدين قد يؤثر على الجانب الاقتصادي. وأبدى دحلان صدمته من ردة فعل بعض المصريين بعد القبض على المواطن المصري أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب حبوب مخدرة إلى المملكة، وقال "لم أتوقع أن يصل الأمر إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية وأوضح أن هناك صدمة كبيرة عند رجال الأعمال السعوديين والمصريين جراء تطور الأحداث بهذا الشكل، وتابع "أنا حزين لما وصلت إليه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأتمنى على العقلاء من الشعب المصري ومن مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الغرف التجارية أن يكون لهم وقفة توضح أهمية العلاقات السعودية والمصرية وأن يكون لهم رأي قوي جدا لتوضيح الصورة الحقيقية". وشدد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري على أن المملكة حريصة كل الحرص على علاقتها المتوازنة مع كل الدول وعلى وجه الخصوص مصر لأن الاستثمارات السعودية هناك تهدف لدعم التنمية والاقتصاد المصري.