السفير السعودي في القاهرة: المصريون بعد الثورة يعتقدون أنهم فوق القانون

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر أنه سيغادر القاهرة اليوم وان البعثة الدبلوماسية هى التى غادرت أمس ، تنفيذاً لقرار خادم الحرمين الشريقين باستدعائه للتشاور احتجاجاً على محاولات عدد من المتظاهرين اقتحام البعثات الدبلوماسية السعودية على خلفية احتجاز المحامى المصري أحمد الجيزاوى .
وأبدى السفير السعودي أحمد القطان أسفه لما آلت إليه الأمور وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "مصر الجديدة" قائلا إن المصريين يخطئون ويعتقدون أنهم بعد الثورة أصبحوا "محصنيين" أمام القانون، والقضية بها لبس كبير فليس هناك حكم قضائى أو شىء من هذا القبيل، ولا توجد جهة رفعت دعوى قضائية ضد الجيزاوى .
وأشار القطان إلى أن الجيزاوي لا يزال برئياً حتى تثبت إدانته وستضمن له كافة وسائل المعاملة الآدمية الكريمة .
في السياق ذاته
أكد سفير المملكة العربية السعودية في مصر، أحمد قطان أن تأشيرات دخول المصريين إلى المملكة موقوفة تماما، وقال "لن يُعطَى أي مصري تأشيرة في الوقت الحالي بسبب إغلاق السفارة والقنصليات السعودية في القاهرة"، مشيراً إلى وجود جهود دبلوماسية مصرية على أعلى المستويات لحل المشكلة وإعادة فتح السفارة والقنصليات من جديد، وفقاً لجريدة "الشرق" السعودية.
من جهته، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، الدكتور عبدالله صادق دحلان، وجود اتجاه لتشكيل لجنة من المجلس ورجال الأعمال من الطرفين لمحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة، مفيداً بأن هناك 100 ألف عامل مصري يعملون ضمن الاستثمارات السعودية في مصر وأن تردي العلاقات بين البلدين قد يؤثر على الجانب الاقتصادي.
وأبدى دحلان صدمته من ردة فعل بعض المصريين بعد القبض على المحامي المصري أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب حبوب مخدرة إلى المملكة، وقال "لم أتوقع أن يصل الأمر إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية، وتصرفات بعض المصريين عند السفارة السعودية وقنصليات المملكة كانت مهينة".
وجزم دحلان بأن ما يجري الآن حالة مؤقته لن تطول نظرا للعلاقات الوطيدة المترسخة ما بين الشعبين والحكومتين. وأكمل "المطلوب من زملائنا رجال الأعمال المصريين أن تكون لهم وقفة إيجابية وينبغي أن نحترم القضاء في كلا البلدين والأنظمة والقوانين وأن يكون دورنا كشعبين دورا مساندا لصناع القرار وليس محبطا لهم".
وشدد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري على أن المملكة حريصة كل الحرص على علاقتها المتوازنة مع كل الدول وعلى وجه الخصوص مصر لأن الاستثمارات السعودية هناك تهدف لدعم التنمية والاقتصاد المصري.
أدت الأحداث السريعة المتلاحقة في أزمة العلاقات المصرية السعودية، بعد قرار المملكة سحب سفيرها وإغلاق قنصلياتها بمصر أثر الاحتجاجات الخاصة بقضية الناشط و المحامي المصري أحمد الجيزاوي، إلى تباين الآراء والانفعالات في الشارع المصري وداخل الأوساط السياسية المختلفة.
وانشطر الشارع ما بين معارض لما قامت به السعودية، وما بين من يرى أن العلاقات بين البلدين لا يمكن التضحية بها بمناسبة حادث هنا أو هناك.
ورفض نشطاء الافصاح ما أقدمت عليه حكومة كمال الجنزوري من تقديم اعتذار للمملكة، دون النظر "لكرامة المصريين في الخارج" على حد قولهم، كما اتهموا الرياض ب"تصعيد الأمور بدلا من حل أزمة المواطن المصري المحتجز لديها."
وعبرت الحكومة المصرية في بيان عن أسفها لما اعتبرته "حوادث فردية" صدرت عن بعض المواطنين ضد سفارة المملكة بالقاهرة وقالوا إنها "لا تعبر إلا عن رأي من قاموا بها،" كما استنكرت تلك التصرفات ووصفتها بأنها "غير مسؤولة و تسيء إلى العلاقات المصرية السعودية."
و قال أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل بإنه "لا يقبل باعتذار حكومة الجنزوري للمملكة العربية السعودية على خلفية سحب سفيرها بمصر وإغلاق قنصلياتها،" واصفا ما أقدمت عليه الحكومة ب"الخطأ الفادح، حيث كان يتوجب عليها الدفاع عن حقوق المصريين وكرامتهم بالخارج."
من جانبه قال النائب بمجلس الشعب محمد أنور السادات أن موقف حكومة الجنزوري من الاعتذار للسعودية الهدف منه محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعطاء رسالة ايجابية إلى الجانب السعودي حتى وإن كانت الحكومة المصرية الحالية غير منتخبة، إلا أنها مسؤولة عن إدارة البلاد لتدارك الموقف.