القوى المدنية ترفض التفاوض مع الإسلاميين حول «التأسيسية» قبل لقاء المشير السبت

تصاعدت أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الجمعة ، قبل يوم من لقاء الأحزاب بالمشير حسين طنطاوى، ورفضت أحزاب المصرى الديمقراطى والتجمع والمصريين الأحرار والعدل والكرامة والتحالف الشعبى، إضافة إلى نقابة المحامين والجمعية الوطنية للتغيير، الاستمرار فى التفاوض مع حزبى الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان والنور السلفى للتوافق حول معايير اختيار أعضاء الجمعية.
وأعلنت الأحزاب والحركات انسحابها من المفاوضات، بسبب ما سمته تعنت الإخوان وتمسكهم بالاستحواذ على 50٪ من تشكيل الجمعية، وضم نواب لها من البرلمان بصفتهم الحزبية، رغم صدور حكم قضائى بتشكيلها من خارج البرلمان، حسب قولها، إضافة إلى تمسك حزب الإخوان بمعيار التصويت على المواد الدستورية بالأغلبية المطلقة (50٪ + 1) ما اعتبرته الأحزاب المنسحبة لا يعبر عن فكرة التوافق، وأوضح الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن «الحرية والعدالة» رفض أن يكون معيار التوافق على مواد الدستور ب«أغلبية الثلثين».
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو لجنة الوساطة، إن المشاورات مستمرة مع الأحزاب حول المقترحات التى تم الاتفاق عليها، خلال الاجتماعات السابقة، وهى تشكيل الجمعية من خارج البرلمان وبحث مدى إمكانية ترشيح الأحزاب لأعضاء من نوابها فى البرلمان بصفتهم الحزبية على أن تكون نسبتهم من خارج البرلمان 40 عضواً. وأوضح «أنه حال الاتفاق على التشكيل سيتم عرضه على لجنة من الخبراء القانونيين لحسم الأزمة».
وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن حزبه لا يهتم بعدد المشاركين من أعضاء فى الجمعية التأسيسية، مؤكداً أن المهم لديه هو التوافق حول الدستور نفسه.
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا للحزب، ليس هناك خلاف على شكل الجمعية والمهم هو المضمون، وأكد على أهمية أن تكون معبرة عن جميع فئات الشعب والتيارات السياسية، لتجنب الوقوع فى الأخطاء السابقة.