حملة «شفيق» تنظم وقفة احتجاجية لإستبعاده..ومحامي يتقدم بشكوي ل«القضاء الإداري»

دعت الصفحة الرسمية لترشيح الفريق أحمد شفيق لرئاسة الجمهورية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مساء الثلاثاء، إلى تنظيم، وقفه احتجاجية، الأربعاء، لما أطلقة عليه «شباب شفيق» الساعه 12 ظهرا، عند مسجد آل رشدان، أمام قاعة المؤتمرات، بمدينة نصر، على خلفية قرار استبعاده من الترشح لرئاسة الجمهورية، بعد إقرار قانون العزل السياسي.
وناشدت «الحملة» مؤيدي «شفيق» للتجمع للوقوف ضدد قرار العزل السياسى، الذى أقره المجلس العسكرى، داعيين الجميع ان يكونوا معهم لتوصيل رساله إلى أصحاب المصالح، أن «شفيق» مستمر بحب الناس ولم يخذلهم ولن يخذلوه، وحتى يعلموا ان الشعب لن يسكت.
وفي نفس السياق تقدم سعيد أمين أباظه، المحامى، بشكوى إلى السيد المستشار المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الادارى، ضد كلا من المشيرمحمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، والمستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنه العليا للانتخابات، بأنه وفقا للاعلان الدستورى الذى يتم بمقتضاه إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي اعلن فيه شروط الترشح واضحه، فإن المرشح استكمل شرط ال 30 ألف تأييد، وأعلن رسميا عن قبول اوراقه من اللجنه الرئاسيه ولم يتم استبعاده منها.
ورأى «أمين» أن منع «شفيق» من الترشح لهذا المنصب بأثر رجعى «بدعة ليس لها مثيل فى تاريخ القوانين البشرية»، وماحدث من إضافة شرط جديد من شروط قبول المرشج للرئاسة أضيف بموجب القانون المعدل بعد فتح باب الترشيح بما يعد إخلالا فاضحا وواضحا بالإعلان الدستوري.
وطالب «أمين» بإلزام المدعى عليه الأول والثانى بوقف القرار الصادر بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية الحالية والغائه، وإلزام «طنطاوي» أن يجرى تعديلا دستوريا لإضافة الشرط الجديد الذى خلقه القانون الجديد، والإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وفقا للقواعد والشروط الجديدة، حتى يكون الشعب على بينه من أمره ويختار مؤيديه بناء على الشروط الواردة فى هذا الاعلان الدستورى المطلوب إصداره.