برلمان الجزائر المقبل.. «حصان طروادة» لحماية «بوتفليقة» من رياح الربيع العربي

تستعد الجزائر لخوض معركة سياسية مرتقبة بانطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، والمقرر إجراؤها 10 مايو المقبل بمشاركة 44 حزبا، وسط شكوك من جبهة «العدالة والتنمية»، التي يقودها المعارض الإسلامي الشيخ عبد الله جاب الله بشأن الضمانات التي قدمها قانون الانتخابات بخصوص نزاهة العملية الانتخابية.
ويرى المراقبون أن شعار الانتخابات الذي يذيعه التلفزيون الحكومي في إعلاناته المتكررة، وهو «ربيعنا الجزائر»، يبرز الخوف من الاضطراب الشعبية التي اجتاحت الدول المجاورة، وهو ما دفع السلطات إلى محاولة الترويج لنسختها الخاصة من الانتخابات التشريعية، كدلالة على استعداد الدولة لضمان التحول المنظم للسلطة وقطع الطريق على أى فرصة لاندلاع ثورة جزائرية.
وتتزامن الحملات الانتخابية مع ما يواجهه نظام «بوتفليقة» من ضغوط لتحقيق الإصلاح، ومطالب بتخفيف القيود على الأحزاب السياسية وزيادة الشفافية في الانتخابات، ما دفع محللين ومتابعين للمشهد السياسى للقول إن هناك توقعات قوية لأن يصبح البرلمان المقبل أكثر حيوية وتنوعا ويضم شريحة كبيرة من الأحزاب الإسلامية، وهو ما يعكس النمط السائد في المنطقة بعد موجة «الربيع العربي».
ورغم نبرة التفاؤل، تحذر المعارضة وعلى رأسها التيار الإسلامي، من أن الخطوات التي تقطعها السلطات نحو الإصلاح «مجرد دعاية» ولن تسمح بأي تحد حقيقي لسيطرتها على السلطة»، وهو الموقف الذى توجست منه جبهة «العدالة والتنمية»، إحدى أكبر الجماعة الإسلامية المعارضة، التي كانت الحكومة تستبعدها من الساحة السياسية حتى أسابيع قليلة ماضية.
وتطرق القيادي البارز بالجبهة، «لخضر بن خلاف»، إلى القضية التي أثارت ضجة كبيرة والمتعلقة بتسجيل الحكومة لآلاف الجنود في القوائم الانتخابية خارج الآجال القانونية، وهي النقطة التى توافقت بشأنها معه رئيسة حزب العمال اليساري، «لويزة حنون»، عندما أرجعت فوز حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يقوده عبد العزيز بلخادم بالانتخابات البرلمانية عام 2002 إلى التسجيل المزدوج لعناصر الجيش في القوائم الانتخابية.
ودعت الجبهة الإسلامية للانقاذ، المحظورة، إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة أن المشاركة فيها "«تزكية للباطل وتعاون على الإثم والعدوان»، بينما يشارك الإسلاميون الآخرون بقوة في الانتخابات عبر التكتل الإسلامي الذي يضم في قائمة موحدة تحت اسم «الجزائر الخضراء»، وهي حركات «النهضة والإصلاح»، و«مجتمع السلم»، إلى جانب جبهة «العدالة والتنمية» و«جبهة التغيير» وحزب «الحرية والعدالة» و«جبهة الجزائر الجديدة».
وأعلنت وزارة الداخلية، وهي المشرف الإداري على الانتخابات، أنه تم تسجيل 2035 قائمة مرشحين منها 1842 تحت رعاية 44 حزبا سياسيا و211 قائمة لمرشحين مستقلين، وتم رفع عدد النواب من 389 في المجلس الشعبي الوطني الحالي، إلى 462، استنادا إلى زيادة عدد السكان الذي تجاوز ال36 مليون نسمة منهم 21 مليون ناخب.
ويشارك في الانتخابات حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي قاطع انتخابات 2002 و2007، بينما يقاطعها «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، وهو حزب علماني وله 19 نائبا في البرلمان الحالي.
وكشف موقع قناة «الجزيرة» الفضائية عن أن الانتخابات تجرى لأول مرة تحت إشراف لجنتين انتخابيتين، إحداهما تتشكل من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية، وهي سابقة في الجزائر، والثانية تتشكل من ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين المشاركين في الانتخابات.
ويراقب الانتخابات 500 مراقب دولي، بينهم 120 من الاتحاد الأوروبي، و200 من الاتحاد الأفريقي، و100 من الجامعة العربية، و10 من الأمم المتحدة، و20 من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى مراقبين من المنظمتين الأمريكيتين غير الحكوميتين «كارتر» و«أن.دي.أي».