7 ملفات ساخنة على مائدة محافظ بورسعيد العائد بعد 70 يوماً

«عدم توقف السفن على أرصفة الميناء، انهيار المرافق، غرق الشوارع فى الصرف الصحى، توقف مشروعات الإسكان، عجز التجار عن استخراج بطاقات الاستيراد، وتوقف خط الطيران اليومى بين القاهرة والمدينة»، 7 ملفات عاجلة فى انتظار عودة محافظ بورسعيد، بعد غياب دام لأكثر من 70 يوماً. المشكلة الأكبر التى تتنظر محافظ بورسعيد العائد، هى الريبة التى ينظر بها قسم كبير من الأهالى لعودته، خاصة ممن يرونه أحد المسؤولين عن مجزرة «ألتراس النادى الأهلى»، التى وقعت بداية فبراير الماضى على أرض استاد المدينة، وكانت سبباً فى عزلة المحافظة، وتراكم مشاكلها، وأدت إلى استقالة اللواء أحمد عبدالله من منصبه، وإنابة المجلس العسكرى مدير الأمن للقيام بمهامه. «المصرى اليوم» التقت أهالى بورسعيد، وبعض المشتغلين بالعمل السياسى بها، للوقوف على حجم الانفلات الإدارى الذى عانت منه المحافظة خلال الفترة الماضية، ودفع بعضهم للمطالبة بإنشاء دولة مستقلة.
السيد حسن، أحد الباعة الجائلين، علق على عودة المحافظ نفسه بقوله: «يعنى هيعملنا إيه المحافظ، هو نفسه اتهموه فى القضية، وبعدين طلع براءة، وأهو رجع تانى، وإحنا مش عارفين إيه هى نواياه تجاه أبناء المحافظة، خصوصاً أن الشعب كله بيعانى من انتشار البلطجة، ومبقاش فيه أمن فى الشوارع ينجد الناس، ولا حتى دوريات مرور». أما النائب البورسعيدى البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب، فأكد أن بورسعيد أصبحت تعيش حالة فوضى، وقال: «ما نراه الآن هو انهيار لجميع المرافق بالمحافظة، فقد دفع شعب بورسعيد ثمنا غالياً خلال فترة خلو منصب المحافظ، الذى امتد لأكثر من شهرين». وأضاف: «المجلس العسكرى أخطأ عندما رفض تعيين محافظ فور قبوله استقالة اللواء أحمد عبدالله، لأن قانون الإدارة المحلية لا يسمح بالإنابة فى مهام المحافظ، خاصة فى الأمور ذات الطابع البروتوكولى، وبالتالى فإن إنابة مدير الأمن الحالى للقيام بمهام المحافظ لا يعطيه أى صفة لاعتماد أى مشروعات، أو التوقيع على أى قرار له طابع مدنى».
ووصف نصر الزهرة، رئيس حزب «الوفد» ببورسعيد، موقف الأحزاب من عودة المحافظ السابق قائلاً: «معظم الأحزاب بالمحافظة ضد قرار عودة اللواء أحمد عبدالله لمنصبه، لكننا سنعطيه فرصة آخرى لينهض ببورسعيد وشعبها، فالبلد مش ناقصة تصعيد ومواجهات، فهو منذ أن تولى منصبه منذ حوالى عام وهو بعيد كل البعد عن الأحزاب والقوى السياسية، مبرراً ذلك بأنه (ملوش) فى السياسة». وتابع «الزهرة»: «مشاكل أهالى بورسعيد أصبحت بمثابة بؤرة صديدية، نتيجة لتركها دون حلول، فالشوارع امتلأت بالصرف الصحى، بسبب الغش فى المبانى والبنية التحتية، علماً بأن أكثر من 70% من سكان بورسعيد يعيشون فى مساكن حكومية أو مساكن جمعيات». وقال: «مشكلة لقمة العيش، والمتمثلة فى عمالة المنطقة الحرة، والحصص الاستيرادية، من أهم الملفات التى يجب أن يبت فيها المحافظ فور رجوعه لمنصبه، فمنذ أكثر من 4 شهور تقدم نحو 10 آلاف تاجر إلى المحافظة للحصول على حصص استيرادية، طبقا للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011 بزيادة الحصة الاستيرادية لمدينة بورسعيد، بحوالى 37 مليون جنيه، وبالفعل تقدم الجميع بأوراقهم إلى المحافظة، ومن وقتها وهى فى انتظار محافظ». أما السيد توفيق، 46 عاماً، «بمبوطى» بائع متجول داخل المراكب، فقال: «تزوجت من أكتر من 15 سنة، ووعدنا المحافظ بتسليم الشقق فى شهر مارس الماضى، إلا أن المشروع توقف بعد استقالته، ومش عارفين هيرجع أمتى تانى».
محمد إبراهيم حسنين، الأمين العام للغرف التجارية، تحدث بذات الحسرة قائلاً: «أمضينا وقتاً طويلاً فى انتظار رئيس جمهورية بورسعيد، فمند أن أصبحت بورسعيد بلا محافظ، توقفت الطائرة الوحيدة، التى كانت تطير من بورسعيد إلى القاهرة، والعكس، وهى الطائرة التى طالما حلمنا بها، فبعد وقف المحافظ توقفت الطائرة، لأنه كان يحضر كل يوم إلى المطار للاطمئنان على طيرانها، وكان يتحمل عجز الركاب من أموال مجلس أمناء المطار، لأنه كانت لديه صلاحية طلب أموال العجز منهم». من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية إيناس المعصراوى، من شباب الثورة: «ما ينفعش نوافق على المحافظ ده، لأنه متهم بقتل 70 شهيداً، وأكثر من 1000 مصاب، فالأهالى يطمعون فى محافظ يهتم بمشاكلهم، سواء بإيجاد فرص عمل بعيداً عن السوق الحرة ومشاكله، أو توسيع الرقعة السكنية، وتنفيذ شبكة مواصلات».