«البسطويسى»يطلق مبادرة لاختيار رئيس و4 نواب

أطلق المستشار هشام البسطويسى المرشح لرئاسة الجمهورية عن حزب التجمع مبادرة للتوافق الوطنى بين القوى والتيارات الوطنية والسياسية، تتضمن اختيار مرشح واحد لخوض الانتخابات الرئاسية على أن يتعهد فى حال فوزه بتعيين 4 نواب يمثلون الاتجاهات الفكرية «ليبرالى - إسلامى - يسارى - قومى»، بحيث يشكل بهم فريق رئاسى تصدر قراراته بأغلبية الأصوات، على أن يلتزم الجميع بتحقيق أهداف الثورة ومطالبها لدورة رئاسية واحدة، وتكليف حزب الأغلبية بتشكيل حكومة ائتلافية تمثل جميع القوى السياسية لوضع وتنفيذ برنامج يتضمن 12 هدفاً رئيسياً.
تبدأ بتطهير مؤسسات الدولة من كل أشكال الفساد، وإعادة هيكلة جميع المؤسسات على قواعد ديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان بما لا يخالف الشرائع والأديان، وتوصيف دقيق لكل وظيفة عامة ليشغلها الأكفأ دون تمييز بين المواطنين، وضمان الاستقلال الكامل للقضاء وفقاً للمعايير الدولية، وإعادة هيكلة أجهزة الشرطة على أسس علمية تضمن الأمن للمواطنين دون الإخلال بحقوق الإنسان، وضمان حرية الإعلام وحرية تداول المعلومات وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات العامة والاستفتاءات، وضمان استقلال الجامعات وحرية البحث العلمى ودعم الأزهر والكنيسة، وضمان جميع الحريات الشخصية بما فيها حرية الاجتماع والتظاهر والإضراب والاعتصام وتكوين الأحزاب والتنظيمات والجمعيات، والعمل على تطوير التعليم بما يحقق الهدف منه ، وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب من تولى المناصب القيادية والتنفيذية.
وشن البسطويسى خلال المؤتمر الذى عقده الجمعة بنادى الرواد بالعاشر من رمضان هجوماً على ترشح اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق فى انتخابات الرئاسة، وقال إن ترشح سليمان يضفى على الانتخابات شبهة التزوير، وفرض «سليمان» على الشارع «مصادرة للثورة»، لأنه أثبت فشله فى تولى عدة ملفات دولية من بينها «القضية الفلسطينة وأزمة دول حوض النيل» مطالباً بتطبيق العزل السياسى على سليمان.
وأشار إلى أن المجلس العسكرى سيستجيب لضغط الشعب لتحقيق مطالبه، وإلا فلن يكون لدى «العسكرى» بديل عن الصدام مع الشعب.
وأعرب البسطويسى عن استيائه من دفع جماعة الإخوان المسلمين بمرشح فى الانتخابات، بعيداً عن مصالح الثورة، وتابع : «لو أعلن الإخوان منذ البداية عن نيتهم الدفع بمرشح لكانت الأمور أقل تعقيداً، المشكلة ليست فى شخص «خيرت الشاطر»، وإنما فى عدم التزام الجماعة بوعودها، معتبراً القرار خطوة من شأنها إضعاف الجماعة واستنزاف رصيدها.