«القابضة» تشترط على الحكومة توفير تكلفة استرداد وتشغيل شركات «الخصخصة»

وضعت الشركات القابضة المكلفة بالطعن على أحكام استرداد شركات الخصخصة، شروطاً لاسترداد وإدارة هذه الشركات حال رفض القضاء طعون الحكومة، وتمثلت في قيام الحكومة بتوفير مصاريف الاسترداد.
وقال عبد الحفيظ الطوخي، المتحدث الرسمي باسم القابضة للغزل والنسيج، إن الشركة القابضة أبلغت الحكومة بضرورة توفير 50 مليون جنيه لإعادة تشغيل شركة غزل شبين.
وأضاف في تصريح ل«المصري اليوم»، أن المحكمة أجلت جلسة الطعن في حكم استرداد غزل شبين إلى شهر مايو المقبل، نافيا وجود أي تصالح تم بين الحكومة والمستثمر الهندي أو شركة «اندوراما».
وأكد الطوخي، أن المستثمر الهندي غير متواجد بالأراضي المصرية وانقطع الاتصال معه، في ظل قيامه برفع دعوى تحكيم دولي يطالب فيها الحكومة بسداد تعويض تصل قيمته إلى مليار دولار.
من جانبه كشف اللواء سمير يوسف رئيس لجنة استرداد وإدارة شركة عمر أفندي، أن اللجنة طلبت من الحكومة توفير120 مليون جنيه، لاستكمال عملية استرداد باقي الفروع وإعادة تشغيل الفروع التي تم استلامها.
وأوضح يوسف، أن اللجنة ستعلن قريبا عن الوضع المالي لشركة «عمر أفندي»، والذي تسلمته الدولة بعد حكم بطلان عقد خصخصة الشركة، ليتم الكشف عن حقوق الدولة ومستحقات أو مديونيات المستثمر السعودي جميل القنبيط.
وأشار إلى أن وزارة المالية رفضت توفير التكاليف اللازمة لاسترداد باقي الفروع، وجاري حاليا الصرف من «الشركة القومية للتشييد» المنوط بها استرداد عمر أفندي والمسئولة عن لجنة الاسترداد.
وفي سياق موقف استرداد شركات الخصخصة، أكد مصدر مسئول بالشركة القابضةللصناعات الكيماوية، أن الشركة مستمرة في الطعون على حكم استرداد شركتي «المراجل البخارية» و «طنطا للكتان».
وأشار إلى أنه يصعب على الحكومة استرداد «المراجل البخارية» التي لم تتبقي منها أية أصول، بعد بيعها عقب خصخصة الشركة منذ ما يقرب من 15 عاما.
وأكد أن «المراجل البخارية» بيعت من خلال البورصة، واستحوذ عليها العديد من المستثمرين فكيف يتم استردادها، في حين أن شركة «طنطا للكتان» يتولى ملفها الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
وقال إن الحكومة تأمل حاليا في إنهاء النزاع مع المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي حول «طنطا للكتان»، خاصة أن التوجه الذي يتبناه مجلس الوزراء يميل إلي «التصالح»، وهو ما يتم عرضه على البرلمان خلا الفترة الراهنة.
وأضاف أن هناك تقدم في مفاوضات التصالح مع المستثمر السعودي، وبحضور سفير السعودية لدى القاهرة، في ظل تملك المستثمر أكثر من عقدين لثلاث شركات تمت خصخصتها وقام هو بشرائها.