كشف اللواء عمر سليمان، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه تلقى تهديدات «من عناصر تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وإلى الجماعات الإسلامية الأخرى»، مؤكدا «إذا كان البعض يظن أن هذه التهديدات يمكن أن تثنيني عن مواقفي أو عن استمرار ترشحي لرئاسة الجمهورية فهم واهمون». وفي حوار أجراه الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، نشرته صحيفتا «الأخبار» و«الأسبوع»، الاثنين، شدد «سليمان» على أنه قرر الترشح للمنصب استجابة للضغوط الجماهيرية التي تعرض لها. وأكد «المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس له علاقة بالسلب أو الإيجاب في قرار ترشحي، بل لم يعلم أي من أعضائه بقرار ترشحي إلا من خلال وسائل الإعلام». وعن منافسة الإخوان على المنصب، قال «الإخوان فقدوا كثيرًا من شعبيتهم، وهناك تحفظ في قراراتهم وإصرار على احتكار كل المناصب ومن بينها منصب رئيس الجمهورية». وحول الجدل الدائر بسبب ارتباطه الوطيد بالنظام السابق، قال «عقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلي الوراء وقد رسخت الثورة واقعًا جديدًا لا يمكن تجاوزه.. توليت منصب نائب الرئيس لأيام معدودة وقد قبلت المنصب في هذا الوقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وقد قلت للشباب المصري وللكثيرين ممن التقيت بهم خلال فترة الثورة إنني منحاز لمطالبهم المشروعة، وقد سعيت إلي أن أنقل بأمانة كل مطالبهم وأن أدافع عنها». وحول موقفه من الرئيس السابق حسني مبارك، قال «الرئيس السابق وبعض أعوانه يخضعون لسلطات القضاء المصري، فهو صاحب الكلمة الفصل في مصير هؤلاء جميعًا، وأنا أحترم القضاء المصري ولا أتدخل أبدًا في شؤونه، والقضاة الشرفاء لن يسمحوا أبدًا لكائن من كان بالتدخل في شئونهم». وقال «أنا لا أجامل أبدا على حساب الوطن، وأؤمن إيمانًا عميقًا بمبدأ الفصل بين السلطات، وكل من ارتكب خطأ سيلقى جزاءه». وفيما يتعلق بشكل نظام الدولة في الدستور الجديد، قال «أنا رشحت نفسي على أساس النظام الرئاسي.. وأرفض النظام المختلط أو البرلماني ولن أسمح لنفسي أو لتاريخي بأن أكون الرئيس الرمز الذي لا يستطيع اتخاذ القرارات». وأكد «الرئيس الديكتاتور لن يكون له وجود على أرض مصر، طالما كان هناك شعب وهناك حرية وبرلمان منتخب انتخابًا حرًا ونزيهًا وسلطات محددة في الدستور، فلن يكون هناك رئيس ديكتاتور، لكن من المهم أيضًا أن يكون هناك رئيس له سلطات تمكنه من حماية البلد ودستورها وحريتها ويعمل علي تحقيق طموحات شعبها». وتعهد «باحترام التعهدات والالتزامات بما يحقق المصلحة الوطنية ولا يجور عليها.. إنني حريص علي التوازن في علاقات مصر الدولية والإقليمية، وما يحكم قراراتنا سيكون مصلحة الوطن ومصلحة الأمة، فهذا هو الذي ستكون له الأولوية والاعتبار». وعن أولويات برنامجه الانتخابي، قال «إنقاذ البلاد من الفوضى السائدة ستكون القضية الأولى التي سوف تحوز على الأولوية في برنامجي ، يجب عودة الأمن سريعًا إلي أنحاء البلاد، وهذا لن يتم إلا بإعادة الهيبة إلى الدولة من خلال العدل فى تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء ودون مجاملة لأحد». وتحدث عن «خطوات عاجلة وسريعة» لإنقاذ الاقتصاد، ومنها وضع قانون فاعل لحماية الاستثمار، وإعادة رجال الأعمال الذين تركوا البلاد وسافروا باستثماراتهم إلى الخارج وتشجيع الصناعة التصديرية».
