«الخارجية» تفتح ملفات مستحقات العمالة والشركات المصرية بالعراق وإحياء شركة «النصر » فى أفريقيا

بدأت وزارة الخارجية عقد سلسلة اجتماعات لتحريك ملف مستحقات العمالة والشركات المصرية لدى العراق، بحضور ممثلين عن الشركات ووزارة القوى العاملة واتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة.
قال مصدر مسؤول باتحاد الصناعات: «إن ملف المستحقات الخاصة بالشركات المصرية المتعاملة وفق برنامج النفط مقابل الغذاء تتجاوز المليار دولار وهناك حصر بها لدى الأمم المتحدة والحكومتين المصرية والعراقية ومن الضرورى التحرك لتصفية تلك المستحقات».
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه: «أن هناك 3 أنواع من المستحقات الأخرى لدى الجانب العراقى أبرزها مستحقات العمالة (الحوالات) والتحويلات وودائع المصريين فى البنوك العراقية التى طالتها قرارات الأمم المتحدة بتجميد أرصدة تلك البنوك.
وقدر المصدر قيمة الحوالات الصفراء وودائع المصريين فى البنوك العراقية قبل الغزو الأمريكى ومستحقات العمالة بنحو 700 مليون دولار .
فيما قدر مستحقات الشركات المصرية ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء بنحو مليار دولار و60 مليار دولار للمصدرين المتعاملين مباشرة فى العراق فضلا عن مستحقات المصدرين عبر الحدود الأردنية.
وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من مستحقات الشركات المنتجة للمواد الغذائية والمصدرة ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء يخص شركات قطاع الأعمال العام.
وقال محمد أبوالعينين، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين: «إن مشكلة مستحقات الشركات المصرية فى العراق ضمن برنامج النفط مقبل الغذاء الذى كان منظما للتصدير للسوق العراقية قبل الغزو الأمريكى لها، تخص عدداً غير قليل من شركات المواد الغذائية والأدوية ومواد البناء سواء كانت شركات حكومية أو شركات خاصة».
وأضاف: «إن معظم الشركات تواجه مشكلات فى إثبات مستحقاتها بعد أن تسببت الحرب على العراق فى فقدان معظم تلك المستندات إضافة إلى مشكلات ضعف الحكومة العراقية وعدم ملاءمة الأوضاع الحالية لتسوية تلك المستحقات».
من ناحية أخرى، بدأت «الخارجية» سلسلة اجتماعات بالتنسيق مع تنظيمات رجال الأعمال والوزارات المعنية بهدف إحياء دور ونشاط شركة النصر للتصدير والاستيراد فى أفريقيا، خاصة دول حوض النيل فيما قلل خبراء من فرص نجاح محاولات إحياء نشاط الشركة فى الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل.
وقال شريف الخريبى، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، المرتبط بوزارة الخارجية: «إن فرص نجاح محاولات إحياء الشركة أفريقيا ضئيلة لصعوبة التزام الحكومة بدعم تلك الشركة فضلا عن تغيير أهدافها وعوامل نجاحها السابقة منتقدا سياسة وزارة الاستثمار تجاه الشركة باعتبارها فشلت فى تحديد أهداف ووسائل عمل جديدة نتيجة الاختيارات غير المدروسة لقيادات الشركة».