فتح ملفات مستحقات العمالة والشركات المصرية بالعراق

عقدت وزارة الخارجية سلسلة اجتماعات لفتح ملف مستحقات العمالة والشركات المصرية لدى العراق، بحضور ممثلين عن الشركات ووزارة القوى العاملة واتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة، وذكر مصدر مطلع باتحاد الصناعات أن ديون الشركات المصرية لدى العراق تقدر بنحو 60 مليار دولار، والتى تم حصرها من قبل الأمم المتحدة والحكومتين المصرية والعراقية؛ لذا كان من الضرورى التحرك لتصفية هذه المستحقات.
وعلي صعيد ذي صلة، أضاف المصدر أن مستحقات الشركات المصرية ضمن برنامج "النفط مقابل الغذاء" - الذي كان سائداً أثناء فترة العقوبات الاقتصادية ضد نظام الرئيس الراحل صدام حسين - لا يتفق مع أرقام سابقة روجت بشأن حجم الديون المصرية على العراق، والتي لم تتجاوز سقف بضعة مئات من ملايين الدولارات يجري بشأنها نقاش بين الحكومتين العراقية والمصرية.. مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من المستحقات تعود للشركات المنتجة للمواد الغذائية التابعة للقطاع العام والمصدرة ضمن البرنامج الذي كانت ترعاه الأمم المتحدة.
فيما ذكر محمد أبو العينين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين في اتحاد الصناعات، أن مشكلة مستحقات الشركات المصرية في العراق ضمن برنامج "النفط مقابل الغذاء"، قبل الغزو الأمريكى لها، تخص عدداً غير قليل من شركات المواد الغذائية والأدوية ومواد البناء سواء كانت شركات حكومية أو شركات خاصة، مضيفاً أن معظم الشركات تواجه مشكلات فى إثبات مستحقاتها بعد أن تسببت الحرب على العراق فى فقدان معظم تلك المستندات، إضافة إلى مشكلات ضعف الحكومة العراقية وعدم ملاءمة الأوضاع الحالية لتسوية هذه المستحقات.