الخارجية الأمريكية: لن نتسامح مع من يساعد طهران في تطوير برنامجها النووي

قال المسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن ملف العقوبات الإيرانية بسبب برنامجها النووي، إنه لن يشعر بالأسف للصعوبات التي تواجهها البنوك في التعامل مع إيران منذ أن شددت واشنطن عقوباتها على طهران.
وأضاف «ديفيد كوهين» وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للإرهاب ومخابرات الشؤون المالية: «لن أشعر بالأسف على ذلك لأن هذه عاقبة تلك البنوك في إيران التي ترغب في تسهيل التحويلات لبرنامج إيران النووي».
وأوضح أن الشركات التي لها اتفاقات تجارية مع إيران تجد صعوبة في تحصيل أموالها، بالإضافة إلى أن الدول الآسيوية الكبرى تبذل جهودا مضنية للالتفاف على العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى حرمان طهران من عائدات مالية تحتاجها لتطوير برنامجها النووي.
وأعلن «كوهين» في مقابلة أنه «إذا كانت ستفعل هذا، فيجب ألا تتمكن من الدخول إلى النظام المالي الدولي. يجب ألا تكون مؤسسات مالية يرغب أي بنك محترم في التعامل معها».
وقال إن هذه الضغوط أجبرت إيران على الإصغاء للمطالب الأمريكية. وأضاف: «هل نعتقد أننا استحوذنا على اهتمام الزعماء هناك؟ نعم كما لم يحدث من قبل».
وتوضح تصريحات «كوهين» الثقة التي تبديها الإدارة الأمريكية في الإجراءات التي اتخذتها ضد إيران على الرغم من أن تأثيرها انعكس سلبًا على السوق بأسرع مما كان يتصور.
ومنذ يناير كانون الثاني ارتفعت أسعار النفط نحو 15%، ولم يعلن البيت الأبيض موقفه من تشريع أمريكي جديد للعقوبات يدعمه أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ويستهدف شركات النفط والشحن الإيرانية.
وحتى لا يزيد ذلك المخاوف بشأن الإمدادات ويرفع أسعار النفط أكثر يسعى بعض أعضاء مجلس الشيوخ إلى إدخال تعديلات على مجموعة العقوبات لطمأنة الشركات التي تؤمن على عمليات الشحن المسموح بها بأنها لن تتأثر بالعقوبات.لكن «هاري ريد» زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ يقول إنه لا يريد إدخال تعديلات على التشريع.
وعلى مدى ثلاثة أشهر أقنع «كوهين» ومسؤولون آخرون كبار في حكومة أوباما، أوروبا بفرض عقوبات مماثلة على بنك إيران المركزي، وهو البنك الرئيسي الذي يتلقى مدفوعات النفط. كما تحاول الإدارة الأمريكية أيضا الضغط على أكبر مستوردي النفط الإيراني، وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية حتى يتوقفوا عن الاعتماد على النفط الخام الإيراني.
جدير بالذكر أن العقوبات الأمريكية الحالية تسمح للرئيس الأمريكي بمنع مؤسسات مالية أجنبية من التعامل في السوق الأمريكية إذا استمرت في التعامل مع البنك المركزي الإيراني بعد 28 يونيو حزيران. لكن إذا تمكنت الدول من خفض وارداتها من النفط الإيراني يمكنها الحصول على استثناء من القانون الأمريكي حتى لا تحرم بنوكها من التعامل مع النظام المالي الأمريكي.
وتسري الاستثناءات التي منحتها الخارجية الأمريكية الشهر الماضي لليابان وعشر دول في الاتحاد الأوروبي على البنوك فقط.
وخوفا من حدوث أزمة نفطية حين يؤدي تعطل الإمدادات إلى ارتفاع شديد في الأسعار يحاول عدد من أكبر المؤيدين للعقوبات الإيرانية، ومن بينهم عدد من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين إقناع الإدارة بمنح شركات الطاقة استثناءات مماثلة.
وتوسع مسودة قانون يرعاها أعضاء من الحزبين وطرحت في مجلس النواب الشهر الماضي تلك الإعفاءات لتشمل تجار النفط وشركات التأمين وآخرين في قطاع الطاقة. وسيشجع التشريع الشركات على عدم الإحجام عن اتفاقات يسمح بها القانون الأمريكي.