«الكرامة» و«المصريين الأحرار» و«التحالف الشعبى» في مظاهرة ضد «تأسيسية الدستور»

أعلن عدد من الأحزاب والحركات السياسية مشاركتها فى الدعوة لمظاهرات غداً الجمعة بميدان التحرير تحت شعار «دستور لكل المصريين» ضد التشكيل الحالى للجنة التأسيسية لوضع دستور مصر، والتى دعا لها عدد من نواب مجلس الشعب، وأصدرت أحزاب الكرامة والمصريين الأحرار والتحالف الشعبى بيانات أكدت فيها مشاركتها فى المظاهرات، كما أعلن تحالف القوى الثورية مشاركته فى المظاهرة.
قال حزب الكرامة فى بيان أصدره، الخميس ، إن الدستور من حق جميع المصريين، ليكفل الحريات وحقوق المواطنين، وأكد البيان أن المظاهرات ستستمر بشكل متوال، حتى يتحقق هدف الشعب فى إعداد دستور يعبر عن جميع فئات المجتمع، دون استئثار فصيل دون غيره بإعداد الدستور.
كما أعلن حزب المصريين الأحرار عن مشاركته فى المظاهرات، لإعلان رفضه تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، واستحواذ أحزاب الإسلام السياسى على اللجنة، فيما دعا حزب التحالف الشعبى جميع القوى والتيارات السياسية إلى المشاركة فى مظاهرة اليوم، لرفض التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية للدستور، التى انفردت بها التيارات الدينية تحت شعار «لا لدستور لا يمثل المصريين»، وأعلن الحزب فى بيان له عن رفضه المشاركة فى صراع يحكمه التواطؤ والاستبداد، أو أن يتم استغلاله فى الصراع الدائر بين الإخوان والعسكر، لحساب أى من الطرفين، وأكد الحزب موقفه بانسحاب ممثله من الجمعية التأسيسية، كى لا يتحول لمجرد كومبارس فى تمثيلية غير مقبولة، وأعقبه برفض المشاركة فى اللقاء، الذى دعا إليه المجلس العسكرى، رغبة فى فرض وصايته على عملية إعداد الدستور، أو ربما إيجاد غطاء سياسى يبرر حل مجلسى الشعب والشورى، إذا دعت الحاجة. وأشار الحزب فى بيانه إلى أنه فى ذكرى 6 أبريل 2008، عندما انتفض عمال المحلة وأهلها ضد حكم واستبداد الطاغية المخلوع مبارك، وبعد مرور أكثر من عام على رحيل مبارك عن السلطة، مازلنا نعانى من نفس السلطة المستبدة، التى تواصل الضغط اقتصاديا على ملايين الفقراء، وتحافظ السلطة، ممثلة فى المجلس العسكرى والأغلبية البرلمانية للإخوان والسلفيين على البنية الاقتصادية لنظام مبارك، وأكبر دليل على ذلك الاجتماعات المتكررة مع رجال أعمال الحزب الوطنى المنحل، كما أعلنت حركة تحالف القوى الثورية مشاركتها فى مليونية «دستور لكل المصريين»، لإعلان رفض قرار اللجنة التأسيسية للدستور وكتابة دستور جديد يشارك فيه جميع فئات المجتمع، ويضم كل فئات الشعب وليس دستورا لتيار معين، بالإضافة إلى اعتراضها على وجود أعضاء مجلس الشعب «بتأسيسية» الدستور، واستحواذ الإسلاميين على أغلبية عضوية اللجنة.