تأجيل قضية الاعتداء على «أمن الجيزة» وسفارة السعودية إلى 21 مايو

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الأربعاء، تأجيل قضية الاعتداء على السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة المتهم فيها 76 شخصا إلى جلسة 21 مايو لسماع مرافعة الدفاع.
واستمعت المحكمة في جلسة، الأربعاء، إلى مرافعة النيابة، حيث طالب ممثل الإدعاء بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ووصف المتهم الأخير «عمر عفيفي» ب «الخيانة وتحريك قافلة من الخائنين المتمثلين في المتهمين الذين ارتكبوا الجريمة وتسببوا في عدم إعطاء فرصة لوقوف الشعب والجيش صفا واحدا في مواجهة حالة الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد».
بدأت الجلسة في الخامسة مساء بحضور بعض المتهمين المخلى سبيلهم، والذين تم إيداعهم قفص الاتهام، وبدأ مصطفى عبدالعزيز، رئيس نيابة أمن الدولة وممثل الإدعاء في القضية مرافعته،ة قائلا: «نحن أمام قضية المتهمين فيها عبارة عن قافلة آثمة، لم تمنعهم خيفة المحاسبة عن العبث بأمن الوطن واستقراره».
وأشار «عبد العزيز» إلى أن أوراق القضية مليئة بفصول الخزي والعار متمثلة في «جرائم المتهمين التي بدأت عندما نسي المتهم الأخير عمر عفيفي خير بلاده عليه، وامتلأ قلبه بالحقد والكراهية ناحية بلاده، فأخذ يطلق من سهام غله إلى مصر، مرة بترويجه للأكاذيب، ومرات أخرى بالتحريض على أعمال العنف والتخريب عن طريق شبكة الإنترنت، وإدعاؤه بأن الرئيس السابق غير موجود بمصر وأن نجليه غير متواجدين بمحبسهما، وأن الحكومة على وشك الاستيلاء على إيداعات المصرين بالبنوك لسد عجز الموازنة مطالبا مودعي البنوك بالمسارعة بسحب تلك الإيداعات على وجه السرعة ولو ترتب على ذلك انهيار الاقتصاد المصري» - بحسب ما قاله ممثل الادعاء.
أضاف: «أن عفيفي تبع تلك السموم بمقاطع تحرض على أعمال عنف ضد المنشئات الحكومية والشرطية مستغلا الدعوة للخروج في مظاهرات سلمية فيما عرف بجمعة تصحيح المسار، ونشر مقطع فيديو تحت عنوان، موعدنا 9 سبتمبر، ودعا فيه للخروج واقتحام كافة المنشآت الحكومية والشرطية لتعطيلها، وهذا التحريض لقي أثر في نفوس بعض الضعفاء الذين انخرطوا وسط المتجمهرين السلميين في ذلك اليوم بقصد تنفيذ ذلك المخطط، وانطلقوا في تنفيذ العديد من أعمال التخريب والإتلاف والحرق دون تمييز بين الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على قوات الشرطة ومنشآتها، فقاموا بقذف الحجارة والزجاجات الحارقة على مقر مديرية أمن الجيزة والقوات المنوط بتأمينها، قاصدين اقتحامها وأضرموا النيران فأصابوا ما يقرب من مائة ضابط ومجند، وأحرقوا ما يقارب عشرون سيارة شرطية، وخربوا النقاط الأمنية التابعة لإدارة المرور، كما اعتدوا على مقر سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة».
وأوضحت النيابة «أن المشاركين في تلك الأحداث انقسموا إلى فريقين، الأول يتكون من قوات الشرطة المدافعة عن مقر مديرية الأمن ويساندهم في ذلك عدد من المواطنين الشرفاء الذين تطوعوا للدفاع عن المنشآت العامة ببلادهم وتحملوا في سبيل ذلك مثل تلك الأجواء، والفريق الأخر الذي تكون من المتهمين الماثلين وآخرين ممن لم يتم ضبطهم تحملوا ذات الأجواء في إصرار منهم على ارتكاب جرائمهم».
وأشار رئيس نيابة أمن الدولة إلى أن معاينه النيابة أثبتت التلفيات الناجمة عن الواقعة وهي: «تخريب مكتب الحرس التابع لإدارة حرس المنشآت بوزارة الداخلية والمكلف بتأمين مقر البعثة الدبلوماسية لدولة إسرائيل، بتهشيم الزجاج والإضاءة والأثاث والواجهات ودورات المياه الخاصة به، وإتلاف الواجهة الزجاجية لمكتب آخر خاص بقسم تأمين مقر البعثة الدبلوماسية لدولة إسرائيل بمحيط المقر، وتحطيم الكشافات الخاصة بعمودي إنارة بالطريق العام، وإتلاف ثلاث كاميرات للمراقبة الخاصة بمقر البعثة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية، وتهشيم زجاج مكتب الاستعلامات الخاص بها، وإحراق نقطتين أمنيتين تابعتين لإدارة مرور الجيزة، وإحراق مبنى قسم التأمين الخارجي لجامعة القاهرة وتخريبه بالكامل، وتهشيم زجاج واجهات مديرية أمن الجيزة وإحدى كاميرات المراقبة الخاصة بها وبوابتها الرئيسية، ولافتة مبنى التأمين الصحي لأفراد الشرطة والمصابيح الخارجية لها ومكتب التأمين التابع لقطاع الأمن المركزي المقابل لها، وإحراق وإتلاف تسعة عشر سيارة من سيارات الشرطة وعدد من السيارات الخاصة والتابعة للسفارة السعودية».