السجن المشدد 15 عاما للمتهم بحرق مدرسة الفلكي فى أحداث «محمد محمود»

حكمت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، في ثاني جلسات نظر قضية حرق مدرسة الفلكي، بمعاقبة عمرو محمود سعد، بعد إدانته باشعال النيران في المدرسة بالسجن المشدد 15 عاما، ومصادرة المضبوطات، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، وعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمرى، وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحى طعيمة. بدأت الجلسة في الثانية ونصف ظهرا، بحضور المتهم من محبسه بسجن طرة، وايداعه قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضوره والمحامى الذي انتدبته المحكمة للدفاع عنه، ويدعى محمود العسقلاني، وتلا ممثل النيابة أمر الاحالة، وقال إن المتهم اشترك مع آخر في إشعال النيران بمدرسة الفلكي عمدا مقابل مبلغ من المال.
واعترف المتهم في التحقيقات بتلقيه 50 جنيها من شخص مجهول مقابل مساعدته فى حرق المدرسة، أثناء أحداث محمد محمود.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم اشترك مع آخر فى وضع المواد الحارقة من البنزين، لإشعال النيران عمداً في مبنى عام، عن طريق إعداد جركن مملوء بمادة سريعة الاشتعال (بنزين)، وأعد كرات من القماش ذات فتيل تم غمسها في البنزين، ثم ناولها للمتهم المجهول، الذي أشعلها وألقاها داخل مبنى المدرسة، ما أدى إلى احتراقها وما بها من منقولات وأجهزة.
وواجه المستشار جمال الدين صفوت المتهم بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة وسأله عما إذا كان قد ألقى النيران في المدرسة، فأجاب المتهم من داخل القفص: «لا، أنا ما شوفتش ولعة خالص، أنا كنت في المظاهرة مع المتظاهرين في التحرير». وقال دفاع المتهم إنه تنازل عن سماع أقوال الشهود، والتمس براءته تأسيسا على انتفاء القصد الجنائي للمتهم، المتمثل في وجود قصد إضرام النيران بالمدرسة، وأشار إلى أن المتهم اقر بالتحقيقات بإرتكابه للواقعة، موضحا أن أمر الإحالة نص علي أنه ارتكب الجريمة بالاشتراك مع آخر مجهول، في حين ان المتهم اعترف علي الشخص المجهول، وذكر أنه يدعي «حمادة جوايز»، ومقيم بإمبابة، فأصدر قاضي التحقيق أمرا بضبطه وإحضاره، إلا أنه عاد بعد ذلك واعتبره مجهولا، وتم إحالة القضية بالمتهم (عمرو) فقط.
واعرب الدفاع عن اندهاشه من سبب عدم استعلام النيابة عن الاسم الحقيقي للمجهول «حمادة جوايز»، من خلال السجل المدني أو من أهالي منطقته. وقال الدفاع إن المحكمة يجب أن تتوخى الحذر عند الأخذ بالقول الشائع، أو عند الأخذ بهذا الاعتراف لأنه يثبت الركن المادي للجريمة فقط، حيث دخل المتهم إلى خيمة بميدان التحرير، وتعرف على «جوايز»، واشعل معه سيجارة، فقام الآخر بإعطاءه 50 جنيها، وطلب منه التوجه معه إلى شارع محمد محمود، دون أن يعلم القصد من ذلك، وتزامن ذلك مع تواجد المتظاهرين والالتراس الأهلاوي.
وأشار الدفاع إلى أن المتهم المجهول اوهم «عمرو» بأن سبب إلقائه كرات النار على جنود الأمن المركزي انتقاما منهم لاعتدائهم على المتظاهرين، وأن الخمسين جنيها، التي حصل عليها لشراء علبة سجائر، وليس لارتكاب جريمة، وقال إن المتهم الحقيقي في هذه القضية هو النظام الفاسد الظالم، الذي تسبب في تدهور الأحوال المعيشية، وانتشار الفقر والجهل والظلم في كافة أنحاء المعمور. ورفعت الجلسة للمداولة، وبعد خمس دقائق، اعتلت هيئة المحكمة المنصة وأصدرت الحكم المتقدم. وقال المستشار جمال الدين صفوت «إن التشريع في مثل هذه القضايا واهن وعاجز، وتناشد المحكمة من منصتها المقدسة أولي الأمر بمراجعة مثل هذه التشريعات ليكون القصاص عادلا، وللحفاظ على المنشآت العامة والخاصة».