حقوقيون: «الداخلية» لا تستجيب ل«التطهير».. وقانون الشرطة يحولها لأداة قمع

اتهم عدد من نشطاء المجتمع المدني وقانونيون وزارة الداخلية بتجاهل جميع النداءات لتطهيرها وإعادة هيكلتها، وشددوا على أن المجلس العسكري والحكومة يستخدمان جهاز الشرطة كأداة لقمع المعارضين.
قال أمير سالم، الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض، خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة «عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان»، مساء الثلاثاء، إن الحديث عن هيكلة جهاز الشرطة لا يكون بمعزل عن تغيير طبيعة النظام السياسي والسلطة في مصر، مؤكدا أن أي تغيير يحدث خلافًا لذلك سيكون ترقيعًا للقماش المهلهل في الداخلية وليس إصلاحًا حقيقيًا وجذريًا.
وأشار «سالم» إلى وجود جهاز الأمن المركزي، منذ عهد عبد الناصر، يخالف كل التشريعات الأمنية والقواعد الدستورية، وأوضح أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد قيادات الجهاز «لتورطه في خطة سرية لضرب الثورة، كانت معدة سلفا، لتوريث جمال مبارك».
وقال علاء سويف، عضو مبادرة «شرطة من أجل مصر»، إن وزارة الداخلية لم ولن تستجيب لجميع نداءات الهيكلة والتطهير، التى طرحتهما منظمات المجتمع المدني، مضيفا: «خاطبنا الوزارة كثيرًا حول هيكلة جهاز الشرطة، وإعادة بنائه، ولكن ليس هناك أى استجابة».
وشدد «سويف» على أن وزارة الداخلية لديها موقف رافض للحديث عن أي هيكلة من خارج الجهاز، لافتًا إلى أن الوزارة لا تستجيب كذلك لعمل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، ولا تقبل حديث اللجنة عن التطهير والهيكلة.
من ناحيته، اتهم عاطف النجمي، رئيس «جمعية الدفاع العربي»، ما سماه السلطة التى تدير شؤون البلاد حاليا، بالحرص على أن تكون الشرطة أداة قمعية فى يد الحاكم، ليمارس من خلالها قمع معارضي النظام.
وقال إن 99% من قانون الشرطة الحالي يصنع من الجهاز أداة قمعية لضمان استمرار من يدير شؤون البلاد في الحكم.
وطالبت منى عزت، مسؤولة وحدة الحملات ب«مؤسسة المرأة الجديدة»، وزارة الداخلية بتخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات العنف ضد المرأة، خاصة قضايا التحرش والاغتصاب، وتفعيل الرقابة الشعبية لتنفيذ سياسات هيكلة الوزارة ومحاسبة المقصرين داخل الجهاز، حال إعاقتهم تنفيذ هذه السياسات.